بداية من هذا التاريخ العاملون في قطر لن يحتاجوا إلى إذن الكفيل لمغادرة البلاد.. وهؤلاء محرومون من هذا الامتياز!

أعلنت الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة شاران بورو في الدوحة الإثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج أو تصريح مغادرة قطر المثير للجدل سيدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الحالي. وذلك بعد أن أعلنت الدوحة في وقت سابق عن قوانين جديدة بخصوص إقامة الوافدين وبطاقة الإقامة الدائمة في قطر .

وأوضحت شاران بعد لقاء مع رئيس الوزراء ووزير العمل في العاصمة القطرية “لقد رأينا تطوراً كبيراً، أهم ما فيه إلغاء قانون تأشيرة الخروج، الأمر الذي سيبدأ تطبيقه نهاية تشرين الأول/أكتوبر”.

هؤلاء فقط من سيحتاجون إلى تصريح مغادرة قطر

وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر، كثير منهم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022.

وبموجب القانون الجديد، فإن 5% فقط من القوة العاملة في كل شركة، يعتقد أنها ضمن المناصب العليا، ستظل بحاجة إلى تصريح مغادرة قطر.

وطالما دعت الجهات التي تنتقد قطر إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.

قوانين جديدة لإقامة ودخول وخروج الوافدين

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في 4 سبتمبر/أيلول 2018، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة.

وأوضحت وكالة «قنا» القطرية الرسمية أن الوثائق التي صدرت عن أمير البلاد، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين و تصريح مغادرة قطر وإقامتهم في أراضي قطر .

وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي  للدوحة، بحسب موقع صحيفة الشرق القطرية.

وفي الثاني من أغسطس/آب 2017، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

امتيازات بطاقة الإقامة الدائمة في قطر

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر حامليها عدداً من الامتيازات أبرزها معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية.

كما سيكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعاً لأحكام القانون حال صدوره.

كما أصدر القانون رقم/ 9/ لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 25/ لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالإضافة لقانون رقم 13 لسنة 2018، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 21/ لسنة 2015 ، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم خاصة في ما يتعلق ببطاقة تصريح مغادرة قطر.