طلبت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي تتضارب الأنباء بشأن حياته منذ زيارته للقنصليّة السعوديّة في إسطنبول في الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأوّل، مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب “من أجل تسليط الضوء” على هذه القضيّة.
وكتبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز، في مقال بصحيفة “واشنطن بوست” التي يتعاون معها الصحافي خاشقجي: “أناشد الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب المساعدة في تسليط الضوء على اختفاء جمال”.
وانتقل خاشقجي للعيش في الولايات المتحدة عام 2017 خشية اعتقاله بعد انتقاده قرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي مقالها، طلبت خطيبة خاشقجي من وليّ العهد أن ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
وكتبت: “على الرغم من أنّ هذه الحادثة قد تُثير أزمة سياسيّة بين البلدين، دعونا لا نغفل الجانب الإنساني”.
وروت جنكيز أنّها وجمال كانا يعدّان للزواج، ولهذا السبب توجّه الصحافي إلى القنصليّة. وكتبت: “كلّ ما كنّا بحاجة إليه هو ورقة”.
وتابعت في مقالها أنّه و “بعد لقاء أوّل إيجابي مع موظّفي” القنصليّة قبل أيام من حادثة اختفائه، عاد خاشقجي إلى مقرّ القنصلية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، دون أدنى شكّ لديه بأنه سيكون آمناً هناك”.
غير أنّ جنكيز بدأت تشعر بـ “الخوف” بعد أن “انتظرت بصبر” لمدة ثلاث ساعات أن يخرج خطيبها من القنصلية.
وكرّرت القول: “إنّه دخل إلى القنصليّة، ولا دليل على أنّه خرج منها”، مشيرةً إلى أنّ أملها في رؤية خاشقجي مجدّداً “يتضاءل يوماً بعد يوم”.
وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام تركية قريبة من الحكومة بيانات وتفاصيل المسؤولين الـ 15 الذين زاور القنصلية السعودية في نفس الوقت الذي تواجد فيه خاشقجي بها.
وحدَّد فريق التحقيق التركي المكلف بقضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ثلاث عربات تابعة للقنصلية السعودية، يعتقد أنها استخدمت في عملية إخفائه، بعد أن دخل مقر القنصلية الأسبوع الماضي ولم يخرج منها.
وقال مراسل قناة الجزيرة في إسطنبول، الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، إنه «تم تحديد ثلاث نقاط رصدت بها العربات، وإنه قد يتم اللجوء إلى عمليات حفر في الأماكن التي تواجدت فيها هذه العربات إن لزم الأمر».
ووافقت السلطات السعودية الإثنين، على السماح لفريق التحقيق التركي بدخول مقر القنصلية للتفتيش فيما يتعلق بقضية الإعلامي خاشقجي.
فيما قالت وكالة الأناضول، الثلاثاء، إن السلطات التركية قرَّرت تعيين مدعٍ عام جمهوري ونائب مدع عام، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وما زالت قضية اختفاء الإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي تُلقي بظلالها على الرأي العام العربي والعالمي، إذ قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنه في حال التأكد من تورُّط السعودية في اغتيال خاشقجي فإن ذلك سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين.
