قالت عدة مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ستزود الهند بـ4 ملايين برميل إضافية من النفط الخام في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشير زيادة الإمداد، بحسب وكالة رويترز، إلى رغبة السعودية في رفع إمدادات الخام لتعويض النقص بعد تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيرانية، ثالث أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، اعتباراً من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، وتستورد في المتوسط 25 مليون برميل في الشهر من السعودية.
وقال أحد المصادر إن ريلاينس إندستريز وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من شركة النفط أرامكو السعودية أو من الشركات الهندية.
وتدخل العقوبات الأميركية على مشتريات النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
ونظراً لاعتمادها على واردات النفط الإيرانية، يساور القلق شركات التكرير الهندية بشأن فَقْد الخام الإيراني بعد بدء تطبيق العقوبات وتسعى للحصول على إعفاء.
ويأتي التحرك السعودي فيما كانت الهند قد أعلنت 5 أكتوبر/ تشرين الأول أنها ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى مواصلتها شراء الخام من الجمهورية الإسلامية، على الرغم من عقوبات أميركية يترقب سريانها.
وقالت مصادر هندية بحسب رويترز: “طلبت مصافٍ نفطية موافقات على شحنات حجمها 1.25 مليون طن (حوالي 9 ملايين برميل) من النفط من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني”.
وستحصل مؤسسة النفط الهندية على ستة ملايين برميل من النفط الإيراني، بينما ستحصل مانجالور للتكرير والبتروكيماويات على ثلاثة ملايين برميل.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بهدف إنهاء تورّط طهران في الصراع في سوريا والعراق، وإرغام إيران على التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
واستوردت شركات هندية لتكرير النفط حوالي 10 ملايين برميل من الخام الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الجولة السابقة من العقوبات، واصلت الهند شراء النفط الإيراني رغم أنها اضطرت إلى خفض كبير في المشتريات لحماية تعرضها الأوسع للنظام المالي الأميركي.
وقالت الهند في مايو/أيار إنها ستتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليس تلك التي تفرضها أي دولة أخرى.
وبينما يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء “آلية خاصة” قبل نوفمبر/تشرين الثاني لتسهيل التجارة مع إيران، فإن الهند تأمل بإيجاد وسيلة لتسوية المدفوعات إلى طهران.
وللهند روابط دبلوماسية وثيقة مع إيران حيث تبني ميناء استراتيجياً يعرف باسم تشابهار من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2019. وفي الوقت نفسه، فإن الهند تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية.
وقالت المصادر: “ما زال من المبكر القول كيف ستقوم الهند بتسوية تجارتها مع إيران”، مضيفاً أن نيودلهي قد تدرس أن تدفع قيمة وارداتها من الخام الإيراني بالروبية الهندية.
