ما زالت أصداء قضية اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي تلقي بظلالها على العلاقات السعودية-الأميركية، التي كانت قبل هذه الأزمة وصلت إلى قمة التعاون، لكن بعد واقعة اختفاء خاشقجي –أو ربما اغتياله– بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول، تغيّر الوضع إلى حد ما.
وبسبب هذه الواقعة، وقَّع 22 عضواً بمجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، لتفعيل تحقيق أميركي، لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعَّلوا بنداً في قانون «ماغنتسكي» للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يُلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
لكن، ما هذا القانون؟ وماذا يمكن أن يقدم في قضية اختفاء خاشقجي؟
في 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وقَّع ترمب على قانون ضد منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الفساد على مستوى العالم، يمكّن الإدارة الأميركية من محاكمة من ينتهك هذه الحقوق.
وبحسب موقع Global Compliance News، يفوض قانون “ماغنيتسكي” العالمي الرئيس في فرض عقوبات على أي طرف (سواء كان فرداً أو مؤسسة):
- مسؤول عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، أو تعذيب، أو أي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، ارتُكِبَت بحق أفراد في أي دولة خارج الولايات المتحدة، كانوا يسعون لفضح نشاط غير قانوني ينفذه مسؤولون حكوميون، أو للحصول أو ممارسة أو تعزيز حقوق الإنسان والحريات.
- ارتكب مثل هذه الأنشطة كوكيل أو بالنيابة عن شخص غير أميركي.
- مسؤول حكومي، أو مساعد كبير لمثل هذا المسؤول عن، أو المتواطئ في، أو الآمر أو المتحكم أو المُوجِّه، بأي شكل، لأفعال الفساد الكبير، والذي يتضمَّن الحصول على أصول شخصية أو عامة من أجل التربح الشخصي، والفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة أو التسهيلات أو تحويل عائدات الفساد إلى خارج النطاق القضائي الأميركي.
- ساعد، أو رعى، أو موَّل مادياً بأدوات ملموسة أو دعَّم تكنولوجيّاً، أو بالبضائع أو الخدمات لدعم مثل هذه النشاطات.
ما تفاصيل هذا القانون؟
ويُلزم قانون “ماغنتسكي” بإصدار تقرير خلال 120 يوماً من الرسالة، يتضمن قراراً بشأن فرض عقوبات على أي شخص يُعتبر مسؤولاً عن أي انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز فترة طويلة دون محاكمة، أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير.
وجاء في الرسالة: «اختفاء الصحافي السعودي والكاتب في (واشنطن بوست) جمال خاشقجي، في الآونة الأخيرة، يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً».
وفرض قانون “ماغنتسكي” لعام 2012 حظراً على إصدار تأشيرات الدخول، وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماغنتسكي في السجن عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً.
وأصبح القانون عالمياً في 2016، عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.
