هبط مؤشر البورصة السعودية 5.6% بعد ساعة من بدء التداول، الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، فاقداً مكاسبه عام 2018، مع تزايد الضغوط الدولية على المملكة الغنية بالنفط إثر اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد خسر مؤشر السوق المالية السعودية “تداول” أكثر من 400 نقطة في أول يوم من الأسبوع، ما يعني أنه فقد كل المكاسب التي حققها من بداية العام.
وفي حين يتفق مديرو صناديق ومحللون على أن أوضاع السوق الدولية هي سبب هبوط بورصة المملكة، يرى البعض أن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي أذكى ردَّ فعلٍ قوياً ضد المملكة في الكونغرس الأمريكي، ربما كان له أيضاً دور، بحسب وكالة رويترز.
وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونومكس” بلندن، في تقرير: “لا تزال العوامل السياسية تشكل تهديداً رئيسياً للاقتصاد السعودي”.
وأوضح “توفي”: “يثير اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول تساؤلات جديدة عن سمعة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كإصلاحي، وتشكل التطورات السياسية تهديداً متنامياً للآفاق الاقتصادية”.
وتسبَّبت واقعة اختفاء خاشقجي، في انسحاب شركات عالمية من حضور مؤتمر يرعاه ولي العهد السعودي.
وقالت صحيفة The New York Times الأميركية إنه بدءاً من شارع وول ستريت، مروراً بوادي السيليكون، وانتهاءً بشارع “كيه ستريت-K Street” بواشنطن، حيث تجابه جماعات الضغط، والممولون، والمديرون التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الفائقة، والشخصيات الإعلامية خطر ممارسة أعمال تجارية مع المملكة العربية السعودية حين تخضع لتحقيق قاسٍ لدورها في هذه القضية.
وأنهت مجموعة Harbour Group، إحدى جماعات الضغط العشر التي تمثل الحكومة السعودية، تعاملها مع المملكة، في حين تفكر شركات أخرى في أن تحذو حذوها، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على المناقشات؛ إذ تعاني السعودية ردَّ فعل عنيفاً بشأن مزاعم ضلوعها في إخفاء الصحافي جمال خاشقجي وربما اغتياله.
وقال هؤلاء الأشخاص إنَّ جماعات الضغط تناقش بشكل خاص، كيفية المضي قدماً. لكنَّ البعض قد قرر بالفعل أنَّ احتمال الاستمرار في تحصيل المقابل المادي من السعودية، التي كانت في يوم من الأيام عميلاً كريماً ومربحاً، لا يستحق المخاطرة بسمعتهم.
