ذكرت محطة “سي إن إن”، الإثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نقلاً عن مصدرين لم تسمهما، أن السعودية تعد تقريراً تعترف فيه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ.
وقالت “سي إن إن” إنّ أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير ما زال قيد الإعداد وقد يتغير. ونقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن، وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.
وأضافت “سي إن إن” نقلا عن مصادر أن الهدف من العملية كان اختطاف خاشقجي وليس قتله.
ظهور أدلة بارزة بشأن مقتل خاشقجي
من جهة أخرى، كشف مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزيرة أن الفحص الأولي داخل القنصلية السعودية، “أظهر أدلة بارزة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم محاولات طمسها”.
وقال المصدر إن الأدلة التي وجدت تدعم شبهة تعرض خاشقجي لجريمة قتل.
كانت صحيفة The Telegraph البريطانية ذكرت أن السعودية ستحاول إقناع المسؤولين الأتراك بالموافقة على إصدار بيان مشترك، «يُفسر موت جمال خاشقجي، بطريقة تسبب ضرراً بسيطاً على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وأوضحت الصحيفة أن أحد احتمالات هذا التفسير هو القول إنَّ خاشقجي توفي بنوبة قلبية داخل القنصلية، فأخفى موظفو القنصلية المذعورون جثته.
ولم تتضح بعدُ مدى إمكانية موافقة تركيا على سرد روايةٍ كهذه؛ نظراً إلى أنَّ بعض المسؤولين الأتراك سربوا ادِّعاءات مدوية للصحافة عن أفراد استخبارات وجنود سعوديين يُزعم أنهم قتلوا خاشقجي.
وعلق جورج غالواي على فرانك غاردنر مراسل شبكة “بي بي سي” الذي نقل خبر «السيناريو السعودي بخصوص موت جمال خاشقجي أنه أُصيب بنوبةٍ قلبية داخل السفارة السعودية».
وقالت مصادر مقربة من الديوان الملكي إن الدوائر المقربة من الأمير محمد بن سلمان أصيبت بحالة من الصدمة من سرعة تحول ردود الفعل العالمية الغاضبة على قضية اختفاء خاشقجي، تجاه السعودية، وحدَّة هذه الردود.
وبعد 11 يوماً من إنكار الحكومة السعودية مسؤوليتها تماماً عمَّا حدث وتقديم القليل من الأدلة على براءتها، تحاول الآن رسم مسار أكثر استباقاً للتعامل مع التداعيات، في حين تسعى كذلك لحماية سمعة ولي العهد محمد بن سلمان.
إذ إنَّ الأمير محمد بن سلمان قد استدعى الأمير خالد بن سلمان شقيقه الأصغر والسفير السعودي في واشنطن -الذي كان طياراً مقاتلاً سابقاً- لإجراء مشاورات حول كيفية استرضاء البيت الأبيض والكونغرس.
وأرسل كذلك فريقاً من المسؤولين السعوديين إلى أنقرة؛ للاجتماع مع الحكومة التركية ضمن «مجموعة عمل مشتركة»، تشكَّلت حديثاً للنظر فيما حدث لخاشقجي.
وتستدل الحكومة السعودية بالمجموعة المشتركة على أنها تتعامل مع الوضع بجدية، وتأمل أن يمنحها ظهور هذا تحقيقَ بعض الوقت على المدى القصير.
وفي بيان صدر يوم السبت 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، بـ «التعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية».
ويُعَد بيانه -الذي شجب أيضاً «الأكاذيب والادعاءات التي لا أساس لها» ضد المملكة- أول تعليق علنيٍّ من جانب وزير سعودي منذ بداية الأزمة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكانت صحيفة The New York Times الأميركية أشارت إلى أنه بعد أيامٍ من انقطاع التواصل، أجرى المسؤولون السعوديون أول اتصالٍ لهم مع نظرائهم الأتراك؛ للتحدث بسريةٍ حول إيجاد حلٍ لقضية اختفاء جمال خاشقجي.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن السعوديين أعربوا لواشنطن عن ثقتهم بقدرتهم على تسوية القضية، وفقاً لما أورده مسؤولون أتراك وأميركيون مطَّلعون على المحادثات.
