توعَّد عضوان يتمتعان بنفوذ في مجلس الشيوخ الأميركي السعودية، الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بأن يتخذ الكونغرس إجراءات “شديدة القوة” بعد اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذهب أحدهما إلى حد الدعوة إلى رحيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن السلطة.
وقال ليندسي غراهام، في أحد البرامج المفضلة لترمب “فوكس أند فراندز” عن ولي العهد السعودي: “هذا الرجل مدمِّر، لقد أمر باغتيال” خاشقجي.
وبعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، قال ترمب إن خاشقجي “يمكن أن يكون قُتل على أيدي قتلة خارجين عن السيطرة”.
لا بدَّ لهذا الرجل أن يرحل
وخلافاً للرئيس ترمب، شنَّ غراهام حملة على السعودية عبر شبكة “فوكس نيوز” القريبة من سياسة الرئيس الأميركي.
وقال غراهام إن السعودية ارتكبت هذا العمل “أمام أعيننا (…) إنهم لا يضمرون لنا سوى الازدراء، لماذا يحرجون شخصاً مثلي ومثل الرئيس بعد كل ما قام به الرئيس؟ لا بد لهذا الرجل من الرحيل”، في إشارة إلى ولي العهد السعودي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المملكة، قال غراهام: “الأمر يعود إلى الرئيس. أعرف ما سأقوم به شخصياً: سنفرض عقوبات الحد الأقصى على السعودية” داخل الكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري أيضاً: “كنت دائماً أدافع عن السعودية داخل الكونغرس؛ لأنها حليف جيد”، قبل أن يضيف: “إن شخصية محمد بن سلمان مؤذية، حسب رأيي، لا يمكن أن يكون قائداً عالمياً على الساحة الدولية”.
وأي مبادرة في الكونغرس الأميركي لا يمكن أن تطرح قبل انتخابات السادس من نوفمبر/تشرين الثاني؛ إذ إن جلسات المجلسين معلقة إلى ما بعد الاقتراع.
لا تهمنا الأموال
من جهته، رفض السيناتور الجمهوري الآخر ماركو روبيو أن يأخذ في الاعتبار المخاوف من خسارة صفقات تسلّح مع الرياض في حال فرض عقوبات عليها.
وقال عبر شبكة “سي إن إن” إنه “لا يهمني كم يمثل هذا الأمر من أموال. لا يوجد أي مبلغ في العالم يمكن أن يشتري مصداقيتنا حول حقوق الإنسان وطريقة تعاطي الدول معنا”.
وتابع السيناتور روبيو: “كانت لدينا منذ زمن طويل هذه المخاوف بأن يكون ولي العهد هذا الشاب العدواني الذي يبالغ في الهامش الذي يملكه للتحرك”، معتبراً أن “مجلس الشيوخ والكونغرس سيتحركان”.
وقال روبيو إن “مضمون هذه الإجراءات المحددة سيكون بالطبع موضع نقاش، إلا أنها ستكون شديدة القوة وكبيرة. سنرى ما ستقوم به الإدارة، إلا أنها بالنهاية ستنصاع على الأرجح”.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين ألقوا بثقلهم منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول في هذه القضية عبر بدء إجراءات تُلزم دونالد ترمب بتقديم نتائج تحركاته بشأن اختفاء جمال خاشقجي إلى الكونغرس خلال 120 يوماً.
وعند عرض نتائجه، يفترض أن يذكر البيت الأبيض ما إذا كان يريد فرض عقوبات.
لكن الكونغرس الذي يسوده استياء كبير، يمكنه أن يتحرك على الهامش. ونظراً للتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الشأن، يمكنه أن يعرقل صفقات بيع أسلحة عرضها البيت الأبيض إلى الرياض.
وإذا اعترض ترمب، يمكن للكونغرس تجاوُز ذلك بتصويت بأغلبية الثلثين.
