طالبت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود، الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بأن تفتح الأمم المتحدة تحقيقاً في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
شرط على تركيا أن تفعله
وقال روبرت ماهوني، أحد مسؤولي لجنة حماية الصحافيين التي مقرها في نيويورك، في مؤتمر صحافي مشترك في مقر الأمم المتحدة: “يتعيَّن على تركيا أن تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موثوق به وشفاف”.
ورأت المنظمات أن التحقيق يجب أن يتيح تحديد ملابسات اختفاء خاشقجي وموته المحتمل، ويجب أن يكون هدفه تحديد كل مَن يتحمل مسؤولية في الأمر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية.
وحتى الآن كانت الدعوات عبر العالم تتعلق بتحقيق مستقل وشفاف، لكن دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون التحقيق دولياً.
ورأت المنظمات “أن مشاركة الأمم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية (اي انتقادات) أو حفظ الملف للحفاظ على علاقات أعمال مع الرياض”.
ورأى كريستوف ديلوار، من مراسلون بلا حدود “إذا كانت الأمم المتحدة مجندة فعلياً لمحاربة الإفلات من العقاب في جرائم تستهدف الصحافيين، فإن عليها أن تنخرط تماماً في إحدى القضايا الأكثر إثارة للصدمة في السنوات الأخيرة من خلال التكفل بالتحقيق”.
السعودية قد تكون أول الرابحين
من جهته قال مدير هيومن رايتس ووتش، لويس شاربونو: “وحدها الأمم المتحدة تملك المصداقية والاستقلالية اللازمتين لكشف من يقف وراء الاختفاء القسري لخاشقجي وتحميله المسؤولية”.
كما اعتبرت شيرين تادرس، المسؤولة في العفو الدولية، أنه “إذا كانت الحكومة السعودية غير متورطة فيما حصل لجمال خاشقجي، فهي أكبر الرابحين من تحقيق غير منحاز للأمم المتحدة لتحديد ما حصل”.
وقتل خاشقجي عقب وقت قصير من دخوله مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بحسب الرواية غير الرسمية التركية، فيما تنفي الرياض علمها بذلك رسمياً.
