ألقت حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول، بظلالها، أمس الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على جلسة مخصصة لسوريا في الأمم المتحدة، لتتحول إلى مشادة كلامية بين السفيرَين السعودي والسوري في المجلس.
فقد تبادل السفيران اتهامات حادّة، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
بدأت الحكاية عندما طالب السفير السعودي بالإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية، للبدء في كتابة دستور سوريا الجديد، ودعوة الشعب لانتخاب حكومته تحت إشراف الأمم المتحدة.
فما كان من السفير السوري بشار الجعفري إلا أن ردَّ بالقول: إن نظاماً يخطف ويحتجز رئيس حكومة دولة أخرى، ويسجن أمراء ورجال أعماله حتى يدفعوا، هو نظام غير جدير بالاحترام.
وأضاف: “إن نظاماً يُخفي معارضاً له، اسمه خاشقجي، ويحتجزه في قنصلية بلاده بإسطنبول، ولا أحد يعرف مصيره حتى الآن، هو نظام لا يحق له الحديث عن القانون؛ لأن رائحة الفضائح تفوح منه ومن أفعاله”.
وقال السفير السوري بشار الجعفري، في ختام الجلسة: “تحدّث السفير السعودي عن وجود إرادة لدى نظام بلاده لمساعدة الشعب السوري، متجاهلاً أن هذا النظام هو المسؤول الأول عن نشر الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان والأردن ومصر وليبيا وأفغانستان ونيجيريا وجنوب شرق آسيا”.
وردَّ السفير السعودي عبدالله المعلمي على نظيره السوري بالقول: “إنه لا يتوجب على النظام السوري وممثّليه أن يَعظوا، كما فعل السفير السوري. فهو يتحدّث عن اختفاء صحافي، في وقت هناك مئات الصحافيّين الذين اختفوا في سوريا، وانتهى بهم الأمر في سجون سوريا”.
وتعد هذه أول إثارة لقضية خاشقجي في مجلس الأمن، حيث لم يطلب أي من أعضاء مجلس الأمن الـ15 حتى الآن عقد اجتماع حول مسألة اختفاء أو مقتل صحافيين في العالم.
