أنقرة تأمر باعتقال تاجر الذهب الذي تسبب في أزمة بين تركيا وواشنطن.. تهمة غريبة تلاحق رضا ضراب

قالت وكالة الأناضول للأنباء التركية اليوم الإثنين إن السلطات التركية أمرت باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب شاهد الإثبات في محاكمة مصرفي تركي في نيويورك فيما يتعلق بأعمال بناء مخالفة للقانون.

وكان ضراب (35 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية شاهد الحكومة في محاكمة محمد خاقان عطا الله النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي الذي أدين بمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.

وقالت الأناضول اليوم الإثنين إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته في إسطنبول في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.

واعتقل ضراب في الولايات المتحدة في عام 2016 وأقر بذنبه العام الماضي في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.

وقالت الوكالة إن قاضياً في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية ووزارة العدل والقنصلية التركية في نيويورك النظرَ في الوضع القانوني لضراب.

قضية بنك خلق نقطة خلاف بين تركيا وأميركا

وكانت قضية بنك خلق من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما ودخلت مرحلة أزمة هذا العام بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.

وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية باعتبارها تمثل هجوماً سياسياً على حكومته.

وقال أردوغان يوم السبت دون الخوض في تفاصيل إنه بحث الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مما دفع أسهم البنك للصعود اليوم.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة مع القرار الأميركي، الصادر الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018، بفرض عقوبات على وزيرين تركيَّين على خلفية اعتقال قس أميركي في تركيا، وتوعدت أنقرة بالرد. وهذه القضية هي آخر تطور في سنتين من العلاقات المتوترة بين الحليفين الأطلسيين. غير أن ملف القس ينضاف إلى العديد من الملفات الأخرى في مقدمتها تسليم فتح الله غولن، وقضية «بنك خلق».

وكانت حكمت محكمة أميركية في مايو/أيار 2018، على محمد هكان أتيلا، مساعد المدير العام السابق لمصرف «بنك خلق» التركي الحكومي، بالسجن 32 شهراً؛ لإدانته بالاحتيال المصرفي، والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، في قضية تطول مليارات الدولارات.

واستأنف المصرفي السابق الحكم، واحتجت أنقرة بشدة على إدانته. وقد تؤدي القضية إلى فرض غرامة باهظة على «بنك خلق»، ما يثير مخاوف السلطات التركية.

واستند قرار الإدانة إلى شهادة أدلى بها رجل الأعمال التركي-الإيراني رضا ضراب، وأشار فيها إلى تورط أردوغان ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الأميركية. ووصفت أنقرة المحاكمة بأنها «مؤامرة» دبَّرها فتح الله غولن.