أصدرت محكمة نورشوبينغ حكماً حول قضية الغش في السويد اعتبرتها الأولى، بحق أب سويدي وأبنائه الثلاثة بسبب تسريبهم أسئلة الامتحان الوطني لمرحلة الدراسة العليا.
الأبناء والبالغة أعمارهم (26، 23، 21) لقيوا أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 3 سنوات ونصف حتى 6 سنوات، وصدر حكم بسجن والدهم لمدة عام ونصف بتهمة مساعدة أبنائه بارتكاب الجريمة.
ويبدو أن هذه التهم تمتد لأعوام، فقد كشفت التحقيقات عن استغلال هؤلاء الأولاد الأسئلة وبيعها وجنيهم ملايين الدولارات بين الأعوام 2015 و 2018.
المحكمة اعتبرت أن الاحتيال والغش أمران خطيران يؤثران على نظام القبول في جامعات السويد.
التزوير والغش في السويد
وتعاقب القوانين في السويد من يغش في الامتحان بالسجن، معتبرة ذلك جريمة تؤدي بصاحبها بالسجن لمدة 6 أشهر.
ويجبر الطلاب على التوقيع على وثيقة يؤكدون فيها أنهم أدوا الامتحان دون مساعدة غير قانونية.
وبعد توقيعهم على هذه الورقة في حال تم اكتشاف أنهم قاموا بالغش سيواجهون عقوبة السجن.
وتشهد الدول العربية بدورها مشاكل كبيرة في الغش الحاصل بالامتحانات منها الجزائر، التي لجأت إلى قطع الانترنت خلال الامتحانات، حتى أنها طلبت من موزعي الإنترنت العمومي والشركات الخاصة قطع الإنترنت بشكل كامل في بداية كل امتحان، كما أوضح علي كحلان رئيس جمعية المتعاملين البدلاء للاتصالات، مضيفاً أن دفتر الشروط يفرض على المتعاملين الامتثال لكل طلب من هذا النوع.
وشهدت امتحانات عام 2016 عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو في بداية كل امتحان، ما سمح للمتأخرين بالاستفادة من ذلك.
وتم منع استخدام الهواتف واللوحات الإلكترونية في مراكز الامتحان البالغة 2108، سواء بالنسبة لأكثر من 709 آلاف ممتحن أو للأساتذة وموظفي الإدارة.
وفي مدخل كل مركز امتحان يخضع الطلاب لتفتيش دقيق بجهاز الكشف عن المعادن، كما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي أوضحت أن أجهزة تشويش وكاميرات مراقبة تم وضعها في مراكز طبع الأسئلة.
