قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز الخميس 7 فبراير/شباط 2019، إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام.
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
اتحاد الشغل يتوصل لاتفاق مع حكومة تونس
ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق لكن من المتوقع إعلانها في وقت لاحق.
ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الاضراب العام المزمع هذا الشهر.
وفي 2 فبراير/شباط 2019، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، الحكومة إلى الإسراع في حل أزمة قطاع التعليم.
وقبل أسبوع، نفّذ نحو 2000 من أولياء أمور الطلاب مسيرة احتجاجية تنديداً بمقاطعة المعلمين للامتحانات في المدارس.
وحث الاتحاد في بيان الحكومة للتوقّف عما سمّاه «لعبة دفع الصراع بين الأولياء والمدرّسين والاختباء وراءها».
وقال إنّ «مجموعات تنتمي إلى أطراف معروفة بعدائها للاتحاد (لم يسمّها) توافدت مساء أمس الجمعة خلال مسيرة نظمها الأولياء ضد مقاطعة الامتحانات، للرّكوب على الحدث وتوظيف هذا التجمّع وتوجيهه ضدّ الاتحاد ونقابة التعليم الثانوي».
ومنذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد)، الامتحانات احتجاجاً على عدم زيادة أجورهم.
وأكد اتحاد الشغل تفهّمه لقلق الأولياء على مصير السنة الدراسية.
ويُطالب أساتذة الثانوي بمضاعفة المنحة الخصوصية (زيادة في الأجر)، وتمكينهم من حق التقاعد الاختياري (في سن 55 عاماً بدلاً عن 60 عاماً)، وتحسين البنية التحتية للمدارس.
