تقدم نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء 13 فبراير/شباط 2019، بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الناشطات المعتقلات.
تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تكثيف الكونغرس الأمريكي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2018، حسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وطرحت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل، مشروع القانون، بشكل منفصل عن التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأمريكي لكل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويركز مشروع القانون الجديد بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز.
ويطالب المشروع الحكومة الأمريكية بـ “الاستمرار في المطالبة علناً وسراً بالإفراج عن الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل خاطئ”.
من جهتها، قالت النائبة لويس فرانكل، عبر “تويتر”، إنّ السعودية “قامت بسجن ناشطات في مجال حقوق المرأة دون توجيه اتهامات، وتعذب الكثير منهن، لأنهن يكافحن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية”.
وأضافت: “الأمر مُروع للغاية، ويجب أن يتوقف”.
