أدان حزب الله اللبناني، الجمعة 1 مارس/آذار 2019، قرار بريطانيا باعتباره منظمة إرهابية، وقال إنه يرى فيه “انصياعاً ذليلاً” للولايات المتحدة.
وقالت الجماعة اللبنانية، في بيان، إنها “حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي”، ووصفت الخطوة البريطانية بأنها “إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني، الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى”.
وكانت بريطانيا قد قالت، الإثنين 25 فبراير/شباط 2019، إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله، بسبب ما وصفته بنفوذه المُزعزِع للاستقرار في الشرق الأوسط، وصنفته منظمة إرهابية.
حزب العمال البريطاني يطالب الحكومة بتبرير حظر “حزب الله”
طالب حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء 26 فبراير/شباط 2019، وزير الداخلية ساجد جاويد، بتقديم الأدلة التي تبرر قراره توسيع حظر على جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال المتحدث باسم حزب العمال: “على وزير الداخلية أن يُظهر أن هذا القرار اتُّخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة”.
وعندما سُئل المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن هذه التصريحات، قال إن على حزب العمال أن يشرح قراره.
وأضاف أن “حزب الله نفسه نفى علانيةً وجود فرق بين أجنحته العسكرية والسياسية. يتم تقييم الجماعة برمتها على أنها معنية بالإرهاب. العلاقات بين كبار قادة الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله بالإضافة إلى دور الجماعة المزعزع للاستقرار في المنطقة يعني أن التمييز بين الجناحين غير مقبول الآن”.
الجناح العسكري لحزب الله محظور منذ أكثر من 10 سنوات
حظرت لندن بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة عام 2001 وجناحها العسكري عام 2008، غير أنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.
ولحزب الله دور في الحكومة اللبنانية؛ لذا فقد تُثير هذه الخطوة تساؤلات بشأن علاقة بريطانيا مع لبنان، رغم أن وزير الخارجية اللبناني المتحالف مع حزب الله قال إن بريطانيا أبلغت بلاده بالتزامها بالعلاقات الثنائية.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد: “حزب الله مستمر في محاولات زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي”.
وأضاف في بيان: “لذلك، اتخذتُ قرار حظر الجماعة بأكملها”.
وتصنّف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة المدعومة من إيران منظمة إرهابية. وعبَّرت واشنطن، الأسبوع الماضي، عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية. ووصف نواب الجماعة ذلك بأنه “انتهاك للسيادة”.
ويعني الحظر البريطاني الذي يسري الجمعة 1 مارس/آذار، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.