خرج، الخميس 7 مارس/آذار 2019، مئات المحامين متشحين بأرديتهم السوداء إلى شوارع الجزائر العاصمة لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي عن منصبه بعد 20 عاماً في السلطة.
وردد المحامون هتاف: “الشعب يريد إسقاط النظام”، بينما ردد آخرون هتاف: “جمهورية لا ملكية”.
وتمكّن المحامون من تخطي الحواجز الأمنية والوصول إلى المجلس الدستوري.
واستطاع نقيب المحامين بالعاصمة الجزائرية أن يدخل المجلس الدستوري لتسليم بيان عن باقي المحامين، مطالبين فيه باحترام القوانين في معالجة ملفات المترشحين.
ويقوم المجلس الدستوري حالياً بدراسة ملفات المترشحين للرئاسيات، بينهم ملف المترشح عبدالعزيز بوتفليقة، الذي لم تعلم مصالح الرئاسة عن أي مستجدات عن حالته الصحية منذ نقله إلى سويسرا لإقامة طبية قصيرة منذ 24 فبراير/شباط 2019، وبينهم أيضاً ملف علي غديري، ورشيد نكاز (الميكانيكي)، وغيرهم.
وفي 10 فبراير/شباط 2019، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية «لمناشدات أنصاره»، متعهداً في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على «إصلاحات عميقة» حال فوزه.
منذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكاً شعبياً ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.
