قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2019، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل/نيسان 2019، وأضافت الوكالة أن بوتفليقة (82 عاماً)، سيتخذ قرارات مهمة لضمان “استمرارية سير مؤسسات الدولة”. ولم توضح موعد رحيل بوتفليقة.
وبمقتضى الدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ)، عبد القادر بن صالح، الرئاسة فترة انتقالية مدتها 90 يوماً، لحين إجراء انتخابات.
ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلاً جديداً من القادة، ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى كثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر، الذي تعرقله المحسوبية.
التحقيق مع رجال أعمال مقربين من عبد العزيز بوتفليقة
وذكر تلفزيون “النهار” الإثنين 1 أبريل/نيسان 2019، أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة -على ما يبدو- على الشخصيات المرتبطة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه احتجاجات حاشدة تطالب باستقالته، منذ أكثر من شهر.
وكانت السلطات احتجزت الأحد 31 مارس/آذار 2019، رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الإثنين، أن النيابة العامة فتحت “تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وقال بوتفليقة في 11 مارس/آذار 2019، في إطار سعيه لتهدئة المظاهرات، إنه تخلى عن سعيه إلى فترة ولاية خامسة. لكنه لم يَصل إلى حد التنحي عن منصبه فوراً؛ بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن الإصلاحات، للتصدي لاستياء المواطنين من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وإحكام قدامي المحاربين في معركة الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، قبضتهم على الحكم منذ فترة طويلة.
وزاد ذلك من غضب المتظاهرين؛ وهو ما دفع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى التدخل الأسبوع الماضي، مقترحاً مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقاً للاستمرار في منصبه أو لا.
