اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان 4 دول في شمال أوروبا من وجود مستويات مرتفعة بشكل صادم للاغتصاب.
اتهامات للدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد بارتفاع معدلات الاغتصاب بها
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته المنظمة الدولية، الأربعاء 3 أبريل/نيسان، حول ما تشهده البلاد الاسكندنافية الأربع الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد من اعتداءات جنسية، ومحاكمات لمرتكبيها.
وبعد اطلاع المحققين في قضايا الاغتصاب في البلاد المذكورة، قالوا إن “التشريعات الخاطئة والمسلّمات الضارة والصور النمطية بين الجنسين قد أدت إلى إفلات مرتكبي تلك الاعتداءات من العقاب”.
وقالت المنظمة، إن “الضحايا كانوا يُفشلون بشكل روتيني من قِبل المحققين بفضل الأساليب غير المتناسقة والتأخير في تجهيز الأدلة”.
وذلك على الرغم من سجلهم الداعم للمساواة بين الجنسين
وذكر التقرير أنه “من المفارقات أن بلدان الشمال الأوروبي، التي تتمتع بسجلات قوية لدعم المساواة بين الجنسين، تعاني من مستويات مرتفعة بشكل مثير للاغتصاب”.
ونقلاً عن إحصائيات من المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، قال التقرير إن “ما متوسطه 30% من النساء بالدنمارك وفنلندا والسويد تعرضن للعنف أو الإيذاء على أيدي شركاء جنسيين، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 22%”.
وبخصوص فنلندا، قالت المنظمة إن “بعض الضحايا أبلغوا عن تجارب إيجابية في مجال إنفاذ القانون، لكن حالات أخرى أبرزت كيف كان للخرافات الراسخة بعمق حول الاغتصاب بشكل مباشر من تأثير على الوصول إلى العدالة”.
وأوضحت أيضاً أن عام 2017 شهد صدور إدانات بالاغتصاب بحق 209 أشخاص فقط.
وتعاني هذه الدول من عوار قانوني يجحف حق الضحايا
التقرير أوضح كذلك أن الاغتصاب في الدنمارك “لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير”، وبالنسبة للحالات التي تم الإبلاغ عنها ، فإن فرص المقاضاة أو الإدانة كانت ضئيلة.
واتُّهمت السلطات النرويجية بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاغتصاب أو معالجة عواقبه.
وفي السويد ذكر التقرير أنه رغم ارتفاع معدلات حالات الاغتصاب في ذلك البلد، إلا أن 6% فقط من الحالات هي التي تم تعقُّبها قضائياً عام 2017، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التعقب القضائي والإدانة أضر بالثقة في النظام القضائي للبلاد.
