تعهّد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2019 ، بإلغاء قانون قديم يمنح حقوقاً خاصة لسكان ولاية جامو وكشمير، في تعهّد انتخابي يمكن أن يثير رد فعل عنيفاً بالولاية الوحيدة في البلاد التي تقطنها أغلبية مسلمة.
ومن المتوقع بشكل كبير أن يحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له رئيس الوزراء
ناريندرا مودي بالسلطة بعد الانتخابات العامة التي ستبدأ الخميس المقبل، ولكن بتفويض أقل بسبب الانتقادات جراء قلة الوظائف وتراجع أسعار المنتجات الزراعية.
إلغاء قانون يمنح حقوقاً خاصة لسكان كشمير
وتقول مؤسسات استطلاع الرأي، إن حملة إعادة انتخاب الحزب، حصلت على دفعة جراء الاشتباكات في الآونة الأخيرة مع باكستان، بعد أن أعلنت جماعة متمركزة هناك مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في فبراير/شباط 2019 أسفر عن سقوط 40 من قوات الأمن الهندية في كشمير.
وقال مودي بعد الإعلان عن البرنامج الانتخابي في مقر الحزب بنيودلهي: “القومية هي إلهامنا”، بينما هتف أنصاره: “مودي.. مودي”.
وذكر البرنامج: “نعتقد أن القانون 35 أ يمثل عقبة أمام جهود تنمية الولاية”. ويمنع القانون الذي يعود لعام 1954 أي شخص لا يسكن في الولاية من شراء أي ممتلكات فيها.
ويطالب مؤيدو الحزب بإلغاء القانون، وأبدوا غضبهم من مقاومة الكثير من سكان كشمير لحكم الهند التي أمضت ثلاثة عقود تقاتل جماعة مسلحة في المنطقة التي تطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليها.
وقال سانجاي كومار، مدير مركز دراسة تنمية المجتمعات: “حملة حزب بهاراتيا جاناتا تدور بشكل كبير حول القومية والأمن القومي، وهذا هو ما يعبر عنه برنامجه”.
لكن توترات واسعة مرتقبة في حال إلغاء القانون
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيفجّر توترات واسعة.
وقال فاروق عبدالله، رئيس حزب المؤتمر الوطني، في تجمّع انتخابي: “ليفعلوا ذلك وسيمهد هذا الطريق لحريتنا”، مضيفاً: “هم مخطئون. سنناضل ضد هذا الأمر”.
وستبدأ الانتخابات الخميس 11 أبريل/نيسان 2019 ولكن مع وجود نحو 900 مليون ناخب ستمتد الانتخابات لأسابيع ومن المقرر إحصاء الأصوات في 23 مايو/أيار 2019.
