عرض العراق محاكمة عناصر داعش الأجانب المُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المحتجزين الآن في سوريا، مقابل الحصول على ملايين الدولارات.
وأوضحت صحيفة The Daily Telegraph البريطانية، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، أن المسؤولين العراقيين تقدموا بمقترح إلى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، يقضي محاكمة عناصر داعش المحتجزين في محاكم بغداد مقابل مليوني دولار عن الشخص الواحد، حسبما علمت وكالة AFP الفرنسية من مصادرها.
مليون دولار من أجل محاكمة عناصر داعش في العراق
قال أحد المصادر إن حساب التكاليف استند إلى التكاليف التشغيلية لاحتجاز المعتقل الواحد في سجن غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة.
وقال مصدر تحدث بشرط عدم الإفصاح عن هويته لأنه لم يكن مصرحاً له بتقديم تفاصيل إلى الصحافة: “تقدمنا بالمقترح في الأسبوع الماضي لكننا لم نتلق أي رد بعد. لدى هذه البلاد مشكلة، وها هو الحل”.
وأكد مصدر غربي على تفاصيل العرض خلال حديثه إلى صحيفة The Daily Telegraph، لكنه قال إن الأرجح أن واشنطن لن توافق على المبلغ المذكور.
يُحتجز حوالي 1000 شخص، يُشتبه أنهم مقاتلون ينتمون إلى تنظيم داعش، داخل مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا تديرها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إضافة إلى 9000 من النساء والأطفال داخل مخيمات هناك.
ولدى الصحيفة علم بأن ما لا يقل عن 26 بريطانياً من الرجال والنساء وحوالي 30 طفلاً بريطانياً هم في عهدة قوات سوريا الديمقراطية.
في ظل افتقار قوات سوريا الديمقراطية للإمكانيات
تقول قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إنها لا تملك المرافق ولا الموارد التي تسمح لها بالإبقاء عليهم لأجل غير مسمى أو محاكمة عناصر داعش . فضلاً عن عدد من المخاوف الأمنية المُلحة بعد أحداث الشغب المشهودة خلال الأسبوع الماضي داخل أحد السجون الرئيسية.
حذر المسؤولون الأكراد مراراً وتكراراً من احتمالية هروب مقاتلي داعش إذا اضطرت قوات سوريا الديمقراطية توجيه قواتها التي تحرس السجن لمواجهة أي هجوم من تركيا المجاورة.
اجتاحت دول الغرب مناقشات عامة وحادة حول ما إذا كان عليها إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى داعش أم لا.
غالبية الدول الغربية البالغ عددها 52 دولة، التي اُعتقل مواطنوها للاشتباه في ارتباطهم بداعش، ترفض حتى الآن إعادة هؤلاء.
وأخبر مصدر آخر الوكالة الفرنسية قائلاً: “تقدم العراق باقتراح إلى الائتلاف بتأسيس محكمة خاصة لمحاكمة الأجانب. وثمة بداية بنَّاءة لهذه النقاشات”، مضيفاً أن العراق اختار التقدم بالاقتراح حول الإجراء إلى الائتلاف كله لأنه كان أسهل من التفاوض مع كل بلد على حدة.
غير أن تأسيس المحكمة قد يواجه تعقيدات، حسبما قال المسؤول، في ظل طرح تساؤلات حول ما إذا كان التمويل الدولي لهذه الجهود سوف يحول دون تنفيذ أي عقوبة بالموت.
بينما هناك مخاوف من تجاوزات في المحاكم العراقية
حاكم العراق بالفعل مئات من الأجانب المأسورين في العراق، الذين يُشتبه في ارتباطهم بداعش.
وسلمت قوات سوريا الديمقراطية بالفعل أيضاً عدداً صغيراً من الأجانب إلى العراق من أجل المحاكمة، بموافقة من بلادهم الأم.
وكان من بين هؤلاء ألمانيٌ، وما لا يقل عن 12 فرنسياً نُقلوا من سوريا في فبراير/شباط، إضافة إلى مقاتل لبناني واحد.
وافقت الحكومة العراقية أيضاً على استعادة حوالي 20 ألف عراقي احتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية.
وحضرت صحيفة The Daily Telegraph بعض الجلسات في المحكمة الجنائية المركزية ببغداد، حيث حُكم على أجانب مشتبه فيهم بالإعدام بعد محاكمات استمرت 10 دقائق. ولم يُمنح آخرون تمثيلاً قانونياً.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سجل المحاكمات السابقة لأعضاء داعش في المحاكم العراقية يعرض أن نقل هؤلاء قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى انتهاك القانون الدولي؛ نظراً إلى أن المحتجزين قد يتعرضون للتعذيب أو الإجبار على الاعتراف.
اللجوء إلى خيار محاكمة البريطانيين المشتبه في انضمامهم إلى داعش ربما يكون مفضلاً بالنسبة للمملكة المتحدة، لأنها تخشى عدم قدرتها على مباشرة ملاحقات قضائية ناجحة ضد المجاهدين العائدين.
بيد أن المملكة المتحدة سوف يتحتم عليها أولاً التخلي عن اعتراضها الراسخ ضد عقوبة الموت، كي تسمح بنقل هؤلاء إلى العراق.
