طالب حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، المجلس العسكري بـ”إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة”.
وقال الحزب، في بيان إنه “يطالب المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاستمرار فى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد”.
وقال حزب المؤتمر الوطني إن “ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكاً للشرعية الدستورية التى كانت قائمة”.
قال إنه يتفهم “الإنقلاب”
لكنه استدرك: “الحزب يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية، بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى”.
وحذر من أن “الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس، وتبطئ التداول السلمي للسلطة، وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار، التى أنتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية”.
وأعرب عن أمله أن “تُستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد”.
وفي أعقاب الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في دول عربية، بداية من عام 2011، صدرت أحكام قضائية بحل الأحزاب الحاكمة.
وقال الحزب السوداني إنه “يطالب بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية، فضلاً عن الأفراد دون إقصاء، وفى إطار العدالة والقانون”.
الإفراج عن قياداته
وشدد على أنه “يرفض اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، ويطالب بإطلاق سراحهم فوراً، خاصة أن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين”.
وندد حزب المؤتمر الوطني بـ”عمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات”، ودعا إلى “منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها”.
ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين السبت، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، لـ”المحافظة على مكتسبات الثورة”، حسب تحالفات المعارضة.
