باتت أوغندا أول دولة تُعلن استعدادها منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير منذ الإطاحة به من قبل الجيش، يوم الخميس 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأوغندي هنري أوكيلو أوريم، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2016، إن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وقال أوريم إنه “في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيها على أعلى مستويات قيادتنا”.
الحكومة الأوغندية “تُفكر” في منح اللجوء للبشير
وأشار إلى دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، مضيفاً أن “الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء”.
وأضاف المسؤول الأوغندي وفق ما نقلته تقارير إعلامية، أن “أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني، ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني”.
وأوغندا هي واحدة من الدول الإفريقية التي استضافت البشير، في الماضي، دون تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من كونها من الموقعين على معاهدة روما، التي تأسست بموجبها المحكمة.
إذ حلَّ البشير ضيفاً على أوغندا شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في زيارة رسمية استغرقت يومين، متحدياً بذلك مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه.
المحكمة الجنائية تطالب بتسليم عمر البشير
ويوم الخميس 11 أبريل/نيسان 2019، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تنحية البشير عن الحكم، وإعلان فترة انتقالية لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة ثلاثة أشهر.
ويواجه عمر البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفَّذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.
وحسب موقع DW الألماني، فقد اتُّهم الرئيس عمر البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور، التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994، مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب «حركة تحرير السودان» و «حركة العدل والمساواة» بسبب «عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع»، بحسب ما قالت الحركتان وقتها.
