أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2019، أنه سيبادر بإجراء مشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية؛ لوضع ميثاق للأخلاق السياسية، تتبناه كافة المكونات.
وتشهد تونس توترات بين قوى سياسية عديدة، قبل انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين على التوالي.
وأضاف الشاهد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن هدف مبادرته هو “تنقية الأجواء في الساحة السياسية؛ لحماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون أي إقصاء لأي كان؛ فالديمقراطية والإقصاء لا يلتقيان”.
ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة في دول عربية عديدة شهدت ما تُعرف بثورات الربيع العربي، التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010.
وتابع الشاهد: “المكسب الديمقراطي يجب أن نكون فخورين به، خاصة عندما نرى ما يحصل في الوضع الإقليمي، الذي نعيش فيه”.
ومضى قائلاً: “إذا أردنا تحسين الوضع في تونس فلا يمكن المواصلة بهذا المناخ المتوتر، حيث الجميع يسبّ الجميع، والجميع يشوّه الجميع”.
“التصدي للذين يريدون إرجاع البلاد للفوضى”
وتعهد الشاهد بـ “التصدي للذين يريدون إرجاع البلاد للفوضى والعنف السياسي”.
وربط بين نجاح الانتخابات المقبلة، وإقبال الشباب عليها، وتحسين نسب المشاركة فيها، وبين “تحسّن المناخ السياسي”.
وقال إن “السياسة في مفهومها النبيل ليست هتك الأعراض وشتم الناس، بل أخذ القرارات لمصلحة البلاد، مهما كانت صعبة”.
وحذر من الشائعات والأخبار الزائفة، واعتبرها “العدو رقم واحد للبلاد وللديمقراطية”.
وأعرب عن أسفه من “سيطرة الإشاعات على الفضاء الافتراضي”.
وأردف: “هناك إشاعات تُبثّ حول حدوث زيادة في الأسعار في (شهر) رمضان بـ30%، وزيادة في الخبز، ورفع الدعم عن المواد الأساسية”.
وشدد على أن “هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها هو ضرب الحكومة، ومعنويات التونسيين خاصة”.
وأعلن الشاهد أن خارطة الطريق للستة أشهر القادمة ترتكز على تحسين ظروف عيش التونسيين، والمحافظة على أمنهم، ومحاربة غلاء الأسعار.
