تدفَّق آلاف المتظاهرين، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2019، على ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر في الجمعة التاسعة على التوالي، رفضاً لإشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
وانطلقت مسيرات مبكرة بالعاصمة الجزائرية في تاسع جمعة من الحراك الشعبي، رغم تشديد المراقبة على الطرقات المؤدية لوسط المدينة، ووقف المواصلات العامة.
وتجمَّع آلاف المتظاهرين بساحة البريد المركزي وسط العاصمة، مطالبين برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وانتشر أفراد من الشرطة في شوارع وساحات بوسط العاصمة، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وشهدت شوارع العاصمة تشديدات أمنية على مداخلها، منذ ليلة الخميس 18 أبريل/نيسان 2019، مما خلَّف طوابير من المركبات في ساعات صباح الجمعة 19 أبريل/نيسان 2019 على الطرق المؤدية إليها.
ولوحظ توقّف قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، إضافة لمترو الأنفاق وترام العاصمة.
وردَّد المتظاهرون شعارات مطالبة برحيل رموز بوتفليقة ورفض جلسات الحوار التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت.
الرئاسة الجزائرية تتجاهل مطالب الجزائريين.. وتدعو لعقد لقاء جماعي تشاوري
وجَّهت الرئاسة الجزائرية، الخميس 18 أبريل/نيسان 2019، دعوات إلى أحزاب وشخصيات ومنظمات، من أجل المشاركة في جلسة حوار جماعية، لبحث سبل تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.
وذكرت مصادر حزبية متطابقة أن الأمانة العامة للرئاسة وجَّهت دعوات إلى الطبقة السياسية، من أجل «لقاء جماعي تشاوري»، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، يشرف عليه الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وأفادت المصادر بأن اللقاء هدفه «التشاور حول الوضع السياسي الراهن وكيفية تسيير المرحلة الانتقالية» بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتولِّي «بن صالح» الرئاسة المؤقتة، بموجب الدستور.وبدورها، نقلت قناة «النهار» الخاصة والمقربة من الرئاسة، أن «بن صالح» وجَّه دعوات إلى 100 شخصية وطنية، للتشاور وتوفير أجواء شفافة، الإثنين 22 أبريل/ نيسان 2019؛ تحضيراً لانتخابات الرئاسة المزمعة في 4 يوليو/تموز 2019.
وتتواصل احتجاجات الجزائريين بعد تعيين عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد، وانتشرت نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر بقوة للاستجابة لمطالب الشعب، ورفضاً لما بات يعرف بالباءات الأربعة، وهم بن صالح، وبدوي رئيس الوزراء، وبلعيز رئيس المجلس الدستوري، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
