تلقَّى وكيل النيابة الأعلى المكلف بقضايا “الفساد” في السودان معتصم عبدالله محمود تهديدات بالقتل عقب شروعه في التحقيق في قضايا فساد الرئيس المعزول عمر البشير.
وصلت حد التهديد بـ “تصفية جميع أفراد الأسرة”
قال مصدر عدلي، لوكالة أنباء الأناضول، إن التهديدات بحق محمود شملت تصفية جميع أفراد الأسرة.
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوَّل بالتصريح للإعلام، أن التهديدات كانت عبر الهاتف المحمول ورسائل نصية، وتطالبه بالتوقف عن التحقيق في ملفات الفساد.
وأضاف: “التهديدات جاءت بعد تحريك الإجراءات بحق البشير، والأوامر بتفتيش منزله والعثور على مبالغ مالية كبيرة”.
ولفت إلى أن “محمود تقدم بطلب للتنحي عن الوظيفة، وظل متواجداً بمنزله”.
بعد العثور على مبالغ ضخمة في منزل البشير
كانت تقارير صحفية محلية أفادت قبل أيام، نقلاً عن محمود، بأن فريق تفتيش من القوات المسلحة والاستخبارات عثر على مبالغ وصفها بأنها ضخمة في مقر إقامة البشير، دون أن يتسنى للأناضول التأكد من صحة ذلك.
وأشار محمود، حسب التقارير ذاتها، إلى أنه أمر على إثر ذلك بفتح دعوى بعدد من المواد المتعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال، واستجواب الشهود تمهيداً لإحالة القضية بأسرع فرصة إلى المحكمة.
تكليف وكيل النيابة بمحاكمة البشير
وعقب عزل البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019، كلف المجلس العسكري محمود بالتحقيق في ملفات فساد نظام البشير، قبل أن يصدر النائب العام السوداني، السبت 20 أبريل/نيسان، قراراً بإنشاء نيابة لمكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري؛ حيث نُقل إليها كل قضايا الفساد؛ ما يعني انتهاء دور الأول.
وعزل قادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
