طارد رجالُ الأمنِ المحتجين المطالبين بالديمقراطية وضربوهم، إذ يقول المحتجون عنهم إنهم كانوا يحتفلون كما لو أنهم “صيادون اصطادوا شيئاً للتو”. يتذكر المتظاهر أحمد صنهوري السؤال الذي طرحه عليه رجال الأمن، فيقول إنهم سألوه: “من أنت؟” لم يحمل حينها أي بطاقات تعريف هوية أو هاتف جوال، وأصر على أنه عامل.
تقول صحيفة The New York Times الأمريكية، إن أحمد كان في الحقيقة طبيباً شاباً، لكن ذلك شيءٌ من الخطر الاعتراف به في السودان خلال الأشهر الأخيرة. أدَّى أطباء السودان دوراً محورياً مع المهنيين الآخرين في تنظيم الاحتجاجات الكبيرة التي أطاحت مؤخراً بالرئيس عمر البشير، الذي ظل لعهد طويل على رأس السلطة، ودعمت حراكاً قوياً مؤيداً للديمقراطية.
يقول الدكتور محمد ناجي الأصم، البالغ من العمر 28 عاماً وأحد قادة الحراك: “كان للأطباء دور كبير، ولا يزال لديهم دور كبير في هذه الثورة”. ففي السودان، حيث ارتكبت الحكومة والميليشيات المتحالفة معها فظائع في جنوب وغرب البلاد لعقود من الزمان، لم يكن من أطاح بالبشير جماعة مسلحة أو حزب معارضة عتيداً. بل يعود هذا الإنجاز بدرجة كبيرة إلى تحالف شبه سري من الأطباء والمحامين والصحفيين والمهندسين والمعلمين، ويحمل اسماً غير مميز: “تجمع المهنيين السودانيين”.
الأطباء خلف الكواليس
أسهم الأطباء بدور لافت بدرجة خاصة في حركة الاحتجاجات. وكان قائدهم الأبرز بالنسبة لكثير من السودانيين هو الدكتور ناجي الأصم، فيما كان أشهر ضحاياهم طبيباً قُتل بينما كان يحاول معالجة المتظاهرين المصابين.
ساعد الأطباء خلف الكواليس في تحويل الاحتجاجات التي بدأت حول سعر الخبز إلى حركة متماسكة، ومكتملة بإعلان مطالب وجدول احتجاجات منظم تنظيماً شديداً قاوم القمع لأشهر عديدة. ويعكس بروزهم الحقيقة التي تشير إلى أن هذه الثورة قادتها الطبقة الوسطى المفككة حول العاصمة الخرطوم -وهي مجموعة سكانية يسهل إغفالها وسط مشاكل السودان.
قبل الإطاحة بالبشير، كان أشهر ما عُرف به تجمع المهنيين السودانيين دراسة حول الحد الأدنى للأجور اطلعت بها في العام الماضي.
والآن تقع على عاتق التجمع، والقطاعات التي يمثلونها، مسؤولية توحيد فصائل المعارضة المتفاوتة -من المجموعات اليسارية إلى الأحزاب اليمينية إلى المجموعات المسلحة- حول أجندة سياسية تطالب بحكم مدني، وتمكين المرأة، وإنهاء الحروب الأهلية المشهودة في البلاد.
يأتي الحكم المدني على رأس هذه الأهداف، وهو المطلب الأشد إلحاحاً. ربما استطاع المحتجون الإطاحة بالبشير، ولكن لا يزال عليهم التعامل مع جنرالات المجلس العسكري الذي سرعان ما أعلن نفسه مسؤولاً عن إدارة البلاد، وعلى الأقل في الوقت الراهن.
عداوة تاريخية قديمة بين النظام والأطباء
يحمل النشاط السياسي للأطباء وعداءُ الحكومة جذوراً تاريخية عميقة. إذ ينظر نظام البشير إلى الأطباء بعين الريبة منذ عام 1989، عندما أوصله إلى السلطة انقلابٌ عسكريٌ مدعوم من الإسلاميين. جاءت أولى صور المقاومة المنظمة من الأطباء، الذين نظموا إضراباً. اعتقلت الحكومة المتورطين في هذا الإضراب: مات واحد منهم بسبب ضربة على الرأس، وحُكم على آخر بالإعدام قبل أن تؤدي موجة احتجاج دولية إلى إطلاق سراحه.
في مقابلة عبر الهاتف، قال الدكتور مأمون حسين الذي حُكم عليه بالإعدام ويبلغ من العمر الآن 84 عاماً: “منذ ذلك الحين، كان للحكومة بالتأكيد هذا الرأي القائل إن الأطباء ضد الحكومة. لذا كان تعاملهم مع الأطباء وفقاً لهذا المبدأ”.
وفي خضم ممارسات المحسوبية والقمع من جانب حكومة البشير، غادر كثير من الأطباء البلاد. إذ تشير أحد التقديرات إلى أن عدد الأطباء السودانيين الذين يعملون في الخارج أكثر ممن يعملون في السودان.
أما بعض الأطباء الذين لم يخرجوا من البلاد وكانوا على توافق مع النظام، فقد صاروا أكثر ثراءً وتجاوزوا زملاءهم وشغلوا الوظائف الكبيرة. لكن تدهور الأحوال أيضاً زاد من حالة السخط وقاد كثيرين إلى التعبير عن آرائهم علناً.
كيف وصل أطباء السودان لقيادة الحراك الشعبي؟
قضت طبيبة أمراض الباطنة ندا عبدالله أكثر من عشر سنوات وهي تعمل في إنجلترا، قبل العودة إلى السودان منذ سنوات عديدة.
وقالت إن المستلزمات الطبية صارت شحيحة، لدرجة أن الأطباء اعتادوا إرسال أقارب المرضى لابتياع القفازات والخيوط الجراحية والشاش. تتذكر الدكتورة ندا موقفاً حديثاً حاول فيه الأب التوصل إلى طريقة كي يتحمل ثمن العلاج لابنيه المريضين البالغين من العمر 6 أعوام و8 أعوام، وكانا يتشاركان سرير مرضى واحداً في المستشفى.
سمعت الطبيبة الأب يتحدث إلى طبيب ويقول له: “أخبرني أي منهما أشد مرضاً وأي الأدوية أهم، وسوف أدفع المال مقابل الحصول عليه”.
كانت مشاهد على هذه الشاكلة هي ما شجعت الأطباء على مدى السنوات لتنظيم اتحادات سرية والدخول في إضرابات، مما وضعهم في موقع قيادة الحركة الحالية. كانت المهن الأخرى تفعل نفس الشيء، واتحد هؤلاء في تجمع المهنيين السودانيين.
خلال الاحتجاجات الحالية، أنشأ الأطباء عيادات وعالجوا الجروح التي سببتها طلقات الرصاص وآثار الغاز المسيل للدموع والإصابات الأخرى.
عندما قُتل المحتجون، حاول الأطباء التأكد من توثيق الجروح القاتلة قبل أن تغطي الحكومة على أسباب الوفاة؛ فالتقطوا صوراً لجروح المحتجين، ونسخوا السجلات الطبية، وأرسلوا المواد إلى منظمي الاحتجاجات كي يفضحوا وحشية النظام.
يقول الدكتور مهند محمد حامد، وهو طبيب يبلغ من العمر 28 عاماً أشرف على فرق الأطباء التي تعالج المحتجين المصابين، إن الحكومة أجبرت في الغالب الأطباء أو أفراد أسر المصابين والضحايا على التوقيع على وثائق مزورة. وتذكر أن أحد المحتجين أشارت السجلات الأولية إلى أن وفاته كانت نتيجة الغرق في نهر النيل.
يضيف مهند: “لم يكن هناك مياه في رئتيه”، وبدلاً من هذا ظهرت علامات تعذيب في أنحاء جسده. لكن كل هذا أيضاً جعل الأطباء والمراكز الطبية أهدافاً لقوات الأمن الحكومية، التي اقتحمت العيادات وملأت عنابر المستشفى بالقنابل المسيلة للدموع، حسب تقرير نشرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.
في يناير/كانون الثاني، أطلقت قوات الأمن الرصاص على بابكر سلامة، وهو طبيب يبلغ من العمر 27 عاماً، وأردته قتيلاً. أراد بابكر أن يعالج محتجاً كان مصاباً بإصابات بالغة. ينحدر بابكر من عائلة ميسورة الحال من المهنيين، وقد صار رمزاً للحراك وحافزاً لمتظاهريها.
سُجن الأطباء لأشهر واُستجوبوا بشأن زملائهم
يقول ناجي الأصم، الذي وافق على أن يكون وجه الحركة في فيديو نُشر على موقع فيسبوك في بدايات يناير/كانون الثاني: “بكل تأكيد، عرفت أنني سوف اُعتقل”. بعد ثلاثة أيام، طاردته قوات شبه عسكرية وأحضرته إلى سجن كوبر، وهو السجن الرئيسي في الخرطوم.
اشتدت الاحتجاجات وهدأت قبل انفراجة في 6 أبريل/نيسان، عندما دعا تجمع المهنيين السودانيين لمسيرة نحو مقار الجيش. في ذلك اليوم، سمح الجنود للمحتجين بتنظيم اعتصام كبير خارج بوابات مقار الجيش، بدلاً من تفريقهم.
كان الدكتور ناجي الأصم قادراً على سماع صوت الهتافات من سجن كوبر. وبعد خمسة أيام، أُطيح بالبشير من منصبه عن طريق انقلاب من جانب ضباط الجيش الذين تحركوا -حسب ما بدا- استجابة للتظاهرات. أُخبر الدكتور ناجي الأصم أنه يمكنه المغادرة. فأسرع إلى منزله، وغير ملابسه وقص شعره. ثم عاد إلى حشود المحتجين الذين لم يبرحوا أماكنهم خارج مقار الجيش.
