وزير الدفاع الجزائري الأسبق: سعيد بوتفليقة أراد إقالة قائد الجيش

قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، إن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، استشاره حول إقالة قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، وإعلان حالة الطوارئ في مواجهة الحراك الشعبي.

جاء ذلك في بيان مطوَّل نشره نزار، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، على موقع يديره نجله حول موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط 2019.

من حكم الجزائر في الفترة السابقة!

وقال نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين أعوام 1990-1994، إنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة.

وأضاف: “فهمت من حديث سعيد بوتفليقة أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس كان مغيَّباً، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة، ويناور من أجل الإبقاء عليها”.

خطة الخروج من الأزمة التي رفضها سعيد بوتفليقة

ويروي الرجل القوي في تسعينيات القرن الماضي أنه خلال لقاء مع سعيد بوتفليقة في 7 مارس/آذار 2019 اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابةً للشارع.

واستدرك نزار: “لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملةً وتفصيلاً وقال إنها خطيرة عليهم (جماعة الرئاسة)”.

وتابع: “ولما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل (تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر للحوار)، ردَّ سعيد بأنه سيتم فرض حالة طوارئ، وهنا أجبته بأن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار”.

إقالة قائد الجيش قايد صالح

وأوضح نزار أنه تلقى في 30 مارس/آذار 2019 اتصالاً جديداً من سعيد بوتفليقة، قائلاً: “من خلال صوته عرفت أنه في حالة اضطراب، وقال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة أفرع الجيش وفي أي لحظة قد يتخذون قراراً ضد الرئاسة (..) وسعيد كان خائفاً من اعتقاله”.

وأضاف بالقول: “كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان، فكان ردّي بأنه سيكون مسؤولاً عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة”.

يشار إلى أن هذا الاتصال الآخير بين نزار وسعيد بوتفليقة في 30 مارس/آذار 2019، تزامَن مع اجتماع لقيادة الجيش بوزارة الدفاع صدر عنه بيان يدعو إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس.

ولم يصدر بعد أي رد على هذه التصريحات من جانب سعيد بوتفليقة الذي لا يعرف أحد مصيره عقب استقالة شقيقه في 2 أبريل/نيسان 2019، بعد نحو 40 يوماً من الاحتجاجات السلمية، التي شاركت فيها قطاعات واسعة من الشعب الجزائري.