أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء 1 مايو/أيار 2019، الأمينَ العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح محمد عثمان، من منصبه.
جاء ذلك في قرار أصدره “البرهان”، بحسب بيان مقتضب للمجلس لم يُذكر فيه سبب الإعفاء، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (سونا).
السودانيون يطالبون برحيل كل المحسوبين على النظام السابق
واتخذ المجلس، خلال الأيام الماضية، قرارات مماثلة في قطاعات متعددة، منها الخارجية والنيابة العامة.
ويطالب الحراك الشعبي في السودان برحيل كل المحسوبين على نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019).
ويدير المجلس العسكري شؤون السودان مؤقتاً، منذ أن عزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.
وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، الموافق 1 مايو/ أيار، توافد آلاف المحتجين، الأربعاء، إلى مقر الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش؛ وهو ما أدى إلى إغلاق جسرَي “النيل الأزرق” و “القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
ويطالبون المجلس العسكري الانتقالي بسلطة مدنية
دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانيين إلى المشاركة في “مليونية الحرية والتغيير”، بمقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم الخميس 2 مايو/أيار 2019، للمطالبة بسُلطة مدنية انتقالية.
وبدأت الدعوة إلى تلك المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، على صفحة “تجمّع المهنيين”، أبرز مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير”، على “فيسبوك”، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.
وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سُلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
ويضغط الحراك الشعبي، على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سُلطة مدنية انتقالية؛ على خلفية تعثر المفاوضات بين المجلس وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، خلال اليومين الماضيين.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بـ “مجلس رئاسي مدني” يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و “مجلس تشريعي مدني”، و “مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
