وافقت الإدارة الأمريكية، اليوم السبت 4 مايو/أيار 2019، على بيع الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، أسلحة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.
وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكونغرس، بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات المحتملة للأسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
والخطاب الذي أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس تضمن تفصيلات عن مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها، حيث تبلغ قيمة الأسلحة 5 مليارات و958 مليون دولار.
وستكون المبيعات على شكل 3 صفقات منفصلة، بحسب وكالة رويترز، التي قالت أيضاً إنه بموجب الإخطار الذي أُرسل للكونغرس “قد يصبح من الممكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها، بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار”.
وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 جي إم إي-تي، وهي نسخة مطورة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.
كذلك تتضمن صفقة الأسلحة بيع البحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت، بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات (F-16).
ومن المتوقع أن تحصل الإمارات على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة، مقابل 2 مليار و730 مليون دولار.
إصرار ترامب على تسليح الرياض
وتعتمد الولايات المتحدة على حلفائها بالمنطقة، ومن بينهم السعودية، في التصدي للنفوذ الإيراني، ومضت الولايات المتحدة قدماً في أبريل/نيسان الماضي، في جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية.
وفي الشهر الماضي، باعت الإدارة الأمريكية، المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد)، بقيمة مليارين و400 مليون دولار.
وسعت إدارة ترامب وشركات تصنيع الأسلحة إلى الحفاظ على صفقة التسليح التي أبرمتها مع السعودية، بعد المخاوف التي أثيرت في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول بتركيا.
وظهر إصرار الرئيس الأمريكي على استمرار تقديم السلاح للسعودية في أبريل/نيسان الماضي، عندما استخدم حق الفيتو ضدَّ قرارٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كان سيجبر إدارته على إنهاء الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في حربها باليمن.
وتُعَدُّ هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس إلى قرار سلطات الحرب الذي صدر عام 1973 (ويشار إليه في كثير من الأحيان باسم «قانون سلطات الحرب»)، الذي يحد من قدرة الرئيس على تكليف القوات الأمريكية بمهام في الخارج دون موافقة الكونغرس.
