قالت وسائل إعلام جزائرية إن المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) أمرت بإيداع زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، رهن الحبس المؤقت.
وحسب ذات المصادر، فإن القضاء العسكري وجَّه للسياسيّة الجزائرية، التي سبق لها أن ترشحت لرئاسة البلاد، تهمة “التآمر على الدولة”.
ويأتي القرار بعد أن استدعت المحكمة العسكرية زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون للمثول أمامها، الخميس 9 مايو/أيار 2019، في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وقائدَي المخابرات السابقَيْن الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير.
كما بثَّ التلفزيون العمومي صوراً للويزة حنون وهي تدخل المحكمة العسكرية.
وحسب تصريحات مصدر من حزب العمال لموقع “كل شيء عن الجزائر”، فقد تم استدعاء حنون كـ “شاهد”، وأضاف: “كانت لويزة حنون على اتصال بسعيد بوتفليقة، في إطار مشروع الانتقال السياسي الذي أراد شقيق الرئيس السابق تنفيذه”.
وقال حزب العمال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك “إلى كل المناضلات والمناضلين والأصدقاء والرأي العام، السيدة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال موجودة إلى الآن (13h40) في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة، طبقاً لما ورد في الاستدعاء الذي تسلمته.
سيتم إعلام الرأي العام الوطني حول مجريات هذا الموضوع في الوقت المناسب”.
والأحد 5 مايو/أيار 2019، أمر قاضي التحقيق العسكري بحبس الثلاثة على خلفية تهم تتعلق بـ «المساس بسلطة الجيش»، و «المؤامرة ضد سلطة الدولة».
وأفاد بيان للمحكمة بأن «الوكيل العسكري كلَّف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة التحقيق، وأن الأخير أصدر أوامر بإيداع المتهمين بالحبس المؤقت».
وذكر بيان لحزب لويزة حنون، بعد نشر خبر استدعائها للتحقيق، أنه «يتعرض لحملة قذرة رفقة أمينته العامة»، وأنه سيُصدر لاحقاً توضيحاً حول القضية.
ولويزة حنون (65 سنة)، هي الأمينة العامة لحزب العمال منذ تأسيسه في التسعينات من القرن الماضي، وتعد أول امرأة جزائرية شاركت في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات متتالية، منافسة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
