أجرى عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، تغييراً وزارياً، الخميس 9 مايو/أيار 2019، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتُّخذت في البلاد خلال الأسابيع الماضية، وصفها مسؤولون بأنها تستهدف مواجهة التحديات المتنامية في المملكة.
8 وزراء جدد في أحدث تعديل وزاري بالأردن
وشمل التعديل، وهو الثالث منذ تولي الرزاز المنصب قبل نحو عام، ثماني حقائب وزارية دون المساس بالوزارات السيادية، ومنها المالية والخارجية.
ويأتي ذلك في أعقاب تغييرات بقيادة دائرة المخابرات العامة التي امتد نفوذها إلى شتى مجالات الحياة العامة في السنوات الماضية.
وعيَّن الملك عبدالله، الأسبوع الماضي، اللواء أحمد حسني مديراً لدائرة المخابرات العامة بعد أن أقال سلفه وأشاد بدور الجهاز، لكنه انتقد في الوقت ذاته المخالفات التي ترتكبها مجموعة صغيرة، اتهمها بوضع مصالحها الشخصية قبل مصالح الوطن.
كما أقر العاهل الأردني، قبل ذلك بأيام، إعادة هيكلة فريق مكتبه في القصر، وأتى بوجوه جديدة، وزاد عدد كبار المستشارين.
مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي و “صفقة القرن”
وتزامنت القرارات مع تباطؤ في النمو الاقتصادي ومخاوف بين أوساط المسؤولين من تداعيات محتملة على الأردن من خطة للسلام في الشرق الأوسط، يُنتظر أن تطرحها الولايات المتحدة بعد رمضان في أوائل يونيو/حزيران 2019.
وعبَّر الملك عبدالله عن تخوُّفه من أن الخطة التي لم يُكشف النقاب عنها بعدُ قد تجبر الأردن على القبول بحل يضطره إلى قبول تسوية دائمة لأوضاع الكثير من ذوي الأصل الفلسطيني على أراضيه.
ويقول مسؤولون إن التعديل الوزاري الذي تم الخميس، سيرسخ من التفويض الممنوح للرزاز لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية لدفع النمو في البلد المثقل بالديون.
وقال الرزاز في تصريحات بعد أداء الوزراء الجدد اليمين، إن البلاد تمر بظروف مليئة بالتحديات.
