استأنف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان المحادثات، في ساعة متأخرة من مساء الأحد 19مايو/أيار 2019، مع تحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة، الذي يضغط من أجل التحول بسرعة إلى الحكم المدني.
وأشار كل من الجانبين أنهما على وشك التوصل لاتفاق، بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ولكن المحادثات التي استمرَّت أكثر من ست ساعات خلال الليل في قصر الرئاسة بالخرطوم لم تُسفر عن تحقيق انفراجة.
ومن المقرر استئناف المفاوضات مساء اليوم الإثنين 20 مايو/أيار 2019.
وكان المجلس قد علَّق المحادثات في ساعة متأخرة من الأربعاء 15 مايو/أيار 2019، بعد تفجُّر أعمال العنف مرتين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.
الاحتجاجات مستمرة
واستمرَّت الاحتجاجات في الشوارع، وكذلك الاعتصام أمام وزارة الدفاع، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، واعتقاله بعد ذلك.
ويدعو المتظاهرون إلى تحول سريع للحكم المدني، ويطالبون بالقصاص لعشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ أن عمَّت الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، نتيجة أزمة اقتصادية، وعشرات السنين من الحكم القمعي.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيُسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
المعارضة السودانية تتهم المجلس العسكري بالتلكؤ في المحادثات
واتَّهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضدَّ البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلسَ العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات، وحاوَل زيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات.
كما حمَّل المجلسَ أيضاً مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في الشوارع الأسبوع الماضي، وأدَّت إلى مقتل عدة محتجين وإصابة عشرات آخرين.
واتَّهم المجلسُ المحتجين بعدم احترام تفاهم بشأن وقف التصعيد أثناء عقد المحادثات.
