قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 – 38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي المقبل ويبدأ مطلع تموز/يوليو 2019.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2019، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات إلى 30 قرشاً من 22 قرشاً للكيلووات الواحد، بزيادة 36.3%.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%.
بينما الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.
أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.
وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلو وات إلى 1000 كليو وات، فقد ارتفع سعرها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.
أسعار الكهرباء ترفع للمرة الخامسة في 5 سنوات
وشرعت مصر بإجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء) منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك، وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.
بذلك، تكون مصر رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من حزيران/يونيو 2014، حيث استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي ولايته الأولى.
ويتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، خفض قيمة دعم الكهرباء نحو 75%، إلى 4 مليارات جنيه (235 مليون دولار)، مقابل مقدار 16 مليار جنيه (942 مليون دولار) في العام المالي الجاري 2018-2019.
