أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، الجمعة 31 مايو/أيار 2019، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال “الساعات المقبلة”، بعد توقف دام أسبوعاً.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلاً عدم ذكر هويته كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام، إن “المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، المتوقفة منذ أسبوع، ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة”.
قوى الحرية والتغيير تستعد للعودة لطاولة المفاوضات
وأكّد المصدر أن “الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريباً”.
وأضاف: “نؤكّد في قوى الحرية والتغيير على التزامنا بكل ما توصلنا إليه من اتفاقيات مع المجلس العسكري”، معتبراً أن “المفاوضات هي وسيلتنا الوحيدة للوصول إلى اتفاقيات تمهد لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول تصريحات المصدر.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.
وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
في ظل مؤشرات عن قرب فض المجلس العسكري للاعتصام
بدأ المجلس العسكري المؤقت في السودان اتخاذ خطوات تحضيرية لفض اعتصام القيادة في مؤشرات تبدو الآن مؤكدة أنه لن يسلم إدارة البلاد لسلطة مدنية نزولاً عند الرغبة الشعبية الجارفة وتحقيقاً للمطلب الأوحد لجموع الشعب السوداني(«مدنية»)، مما يطرح السؤال مرة أخرى: كيف سيكون رد قوى الحرية والتغيير وهل هناك سيناريو تتحقق فيه مطالب المدنيين دون انزلاق البلاد لمواجهات دامية؟
شهدت الساعات الأولى من صباح الجمعة 31 مايو/أيار بياناً تلفزيونياً صادراً عن المجلس العسكري المؤقت قال فيه إن «ميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلاد والثوار».
تزامن البيان مع إعلان قناة الجزيرة القطرية أن السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي شبكتها، «اعتباراً من الآن»، وقال ضباط الأمن إن القرار اتَّخذه المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يُسلِّموا مديرَ مكتب الجزيرة أي قرار مكتوب.
وتتهم قوى الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات بالبلاد، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها بالفترة الانتقالية.
