صدّق البرلمان النمساوي، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019، بدعم من خمسة أحزاب، على مقترح يقضي بإغلاق “مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات”، الذي تموله السعودية.
وتقدمت المجموعة النيابية لحزب “بيتر بيلز ليستا” بطلب إلى البرلمان لإغلاق المركز.
وأرجع الحزب طلبه إلى “ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة خلال السنوات الأخيرة، والحكم بالإعدام على مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً، لمشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة”.
وتم تأسيس مركز الملك عبدالله، في فيينا، من قبل النمسا وإسبانيا والسعودية، عام 2012، فيما يتابع “الكرسي المقدس” (الحكومة) في الفاتيكان، نشاطات المركز، الذي يضم ممثلين عن 5 ديانات مختلفة.
من ناحية أخرى، فإن تصديق البرلمان على المقترح المشار إليه لا يعتبر ملزماً.
من جهته، اعتبر مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات، في بيان، أن تصديق البرلمان النمساوي على المقترح “مؤسف”.
وأشار البيان إلى أن المركز لم يتم تأسيسه بموجب اتفاقية بين بلدين.
وشدد على أنه يتمتع بوضع دولي.
