وجَّهت النيابة العامة في السودان، الخميس 13 يونيو/حزيران 2019، اتهامات للرئيس المخلوع عمر البشير بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”.
ويوم الإثنين 13 مايو/أيار 2019، قال النائب العام السوداني إنه وجَّه إلى الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.
كما أعلن محامون سودانيون أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم، شمال، وافق على فتح بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، من خلال تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وفي 30 يونيو/حزيران من ذلك العام، نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ «ثورة الإنقاذ الوطني»، ثم أصبح رئيساً للسودان في العام ذاته، وظل في الحكم 30 عاماً.
وقال علي محمود حسنين، أحد المحامين في هيئة الاتهام، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن «وكيل النيابة بمحكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح البلاغ في مواجهة عمر البشير والتحري سيبدأ قريباً».
ويعني ذلك أن النيابة ستبدأ تحقيقاً في وقائع البلاغ، تمهيداً لاحتمال توجيه اتهام رسمي وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأوضح حسنين أن البلاغ، الذي تم تقديمه الخميس 9 مايو/أيار 2019، «يشمل من خططوا للانقلاب كافة، من عسكريين ومدنيين، باعتباره جريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية».
وتأتي تلك الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 مايو/أيار 2019، في استجواب عمر البشير في بلاغات بشأن شبهات «فساد مالي وتمويل إرهاب».
