نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، 15 يونيو/حزيران صحة تقارير إعلامية عن أنه أمر بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من الشهر الجاري.
المجلس العسكري السوداني ينفي إصداره أوامر بفض الاعتصام
خاصة بعد اتهامات من جانب “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، للمجلس بالمسؤولية عن سقوط 118 قتيلاً في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
وقال المجلس، في بيان: أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي، الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس، الخميس 13 يونيو/حزيران مفادها أن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة.
ويقول المجلس إنه لم يستهدف الاعتصام، وإنما داهمَ “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وأضاف المجلس، في بيانه، أن وسائل الإعلام أشارت في هذا الصدد إلى “الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا، والتي تفضل بها (المشورة) النائب العام، دون أن يحضر بقية الاجتماع”.
وذلك على عكس ما قاله سابقاً من اعتراف بالمسؤولية
هذه التصريحات تأتي على عكس ما قاله المجلس العسكري نفسه في بيان له مساء الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، من اعترافه بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه تحفَّظ على عدد من الجنود (لم يحدده)، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.
وأضاف أن الخطوة تأتي نتاج عمل لجنة تحقيق جرى تشكيلها للنظر في الأحداث الدامية، مؤكداً أنها باشرت المهام فوراً، وأن المتهمين سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
وتابع أن اللجنة توصلت إلى أدلة مبدئية ضد عدد من الجنود، مؤكداً تقديمهم بصورة عاجلة إلى الجهات القضائية.
ونفى كل من رئيس جهاز القضاء والنائب العام السودانيين، السبت، صحة ما تردد عن مشاركتهما في اجتماع مع المجلس العسكري بشأن فض الاعتصام.
وأردف المجلس: “أما التخطيط لعملية كولومبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك”.
وأعرب عن حرصه على “تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة”، بحسب البيان.
وترفض المعارضة التفاوض إلا بعد الاعتراف بالمسؤولية عن قتل معتصمين
حيث تشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان 2019 للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة، وبالفعل عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019.
ثم استمر الاعتصام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضاً من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.
