طالبت واشنطن، السبت، 16 يونيو/حزيران بإجراء تحقيق “مستقل وموثوق به” في أعمال العنف التي مارسها الجيش السوداني ضد تجمع لعدد من المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم، بداية الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، بالتزامن مع اعتزام المجلس العسكري الحاكم في السودان، إعلان نتيجة التحقيقات في واقعة فض اعتصام قيادة الجيش بالقوة، حسب وكالة “أسوشيتيد برس”.
وأدلى “ناجي” بتصريحاته فور وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قادماً من السودان؛ حيث أمضى يومين التقى خلالهما جنرالات الجيش، وعدداً من المعتصمين وضحايا أعمال العنف.
وقال: “الأحداث كانت في تقدم بالسودان بعد 35 عاماً من مأساة كانت تعيشها البلاد، لكن بعد ذلك ودون توقع مسبق، تغيرت الأوضاع في 3 يونيو/حزيران الجاري (في إشارة إلى فض اعتصام الخرطوم)”.
وأضاف: “فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بطريقة دموية يعد منعطفاً في سير الأحداث بالسودان”.
كما أشار ناجي إلى أن فض الاعتصام شهد عمليات “قتل، واغتصاب، ونهب على يد أفراد من قوات الأمن”، حسب المصدر ذاته.
والجمعة، أكد ناجي أن بلاده طلبت من الجيش السوداني سحب قواته من الخرطوم.
كما شدد على أن الولايات المتحدة “لن تتدخل في التحقيق بحادثة فض اعتصام الخرطوم إذا كان بيد جهات مستقلة تنظر في كافة الأدلة لكشف المسؤولين عنه”.
وفي 3 يونيو/حزيران، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان “العسكري الانتقالي” المسؤولية عن الخطوة.
فيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلاً.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان 2109 للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
