أقرَّ البرلمان التونسي الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، تعديلاً مثيراً للجدل لقانون الانتخابات، التي ستجري هذا العام، يُقصي من السباق نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للاقتراع الرئاسي، في خطوة قالت الحكومة إنها تحمي المسار الديمقراطي، ووصفها معارضوها بأنها انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة.
ينص القانون على أنه يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من تتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية، ومن تلقَّى تمويلاً أجنبياً في الاثني عشر شهراً التي تسبق الانتخابات.
نبيل القروي يتصدَّر استطلاعات رأي محلية
ووضعت استطلاعات رأي محلية صدرت هذا الشهر نبيل القروي على رأس المرشحين للانتخابات الرئاسية، متقدماً على باقي المنافسين المحتملين. وأسَّس القروي قبل عامين منظمة سمَّاها “خليل تونس” تُعنى بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين. وحققت المنظمة صدى واسعاً مع امتلاك مؤسسها أيضاً قناة تلفزيون نسمة الخاصة، التي تروج لهذه الأنشطة.
وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الأحزاب السياسية ملزمة منذ 2014 بهذا القانون، ولكن القرار الجديد سيشمل المستقلين بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب، وبهدف حماية الديمقراطية في تونس.
لكن رجل الأعمال نبيل القروي قال لرويترز: “ما يحصل هو انتكاسة قوية للديمقراطية.. إنه قانون خصّص لإقصائي من السباق، بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن ملايين التونسيين ينوون التصويت لي، لكن سوف نتوجه للقضاء للطعن”.
بينما تعديل البرلمان التونسي يريد “حماية الديمقراطية”
وذكر مصدر حكومي تحدَّث لرويترز أنَّ القانون لا يستهدف القروي أو غيره، وإنما الغرض منه فقط حماية الديمقراطية ممن يسعون للتحايل على القانون واستغلال ثغرات القانون السابق.
ومن المتوقع أن تنعقد الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وأعلنت بعض الشخصيات نيّتها الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينها حمادي الجبالي رئيس الوزراء الأسبق، إضافة إلى نبيل القروي.
وعلى الرغم من المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها أغلب التونسيين منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، فإن تونس تحظى بإشادة واسعة باعتبارها النموذج الديمقراطي، الناجح الوحيد في المنطقة، بعد صياغة دستور حديث وإجراء انتخابات حرة في 2011 و2014، وانتقال ديمقراطي سلس دون عنف.
