أجَّلت محكمة مصرية، الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019، جلسةً لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد، في القضية المعروفة بـ “التخابر مع حماس”، وهي الجلسة الأولى بعد وفاته الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، وفق مصدرين.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن “محكمة جنايات القاهرة أجَّلت جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ(التخابر مع حماس) إلى 29 يونيو/حزيران الجاري، لتقديم شهادة وفاة مرسي، واستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين معه في القضية”.
وأوضح أن المحكمة أصدرت قراراً بتقديم النيابة المصرية العامة شهادة رسمية بوفاة مرسي، مع استمرار حبس المتَّهمين البالغ عددهم 23 (بينهم مرسي).
فيما قالت وسائل إعلام إن أسباب تأجيل القضية “تعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، وطلب المحكمة من النيابة تقديم شهادة وفاة لمرسي رسمياً”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدَّم من مرسي وآخرين، على أحكام متباينة صدرت ضدَّهم بالإعدام والسجن المؤبد (25 عاماً)، والسجن 7 سنوات، قبل أن تُعاد المحاكمة في القضية من جديد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة مرسي والمتهمين الآخرين لمحاكمة جنائية عاجلة، في قضية أطلق عليها الإعلام “التخابر مع حماس”.
وتوفي مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ودفن بحضور 8 أفراد من عائلته، ومحاميه، فجر الثلاثاء، شرقي القاهرة.
وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصرياً وعربياً ودولياً ردود فعل على وفاة مرسي، الذي تولَّى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).
بينما اتَّهمت منظّمتا “العفو” و “هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى لوفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات، وقالت إنها “لا تستند إلى أي دليل”، و “قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.
