قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الأحد 23 يونيو/حزيران إن على إثيوبيا والاتحاد الإفريقي توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.
العسكري السوداني يرفض مبادرة إثيوبيا
حيث يدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 أبريل/نيسان.
ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين.
وقال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الأحد إن المجلس رفض الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة يوم السبت ولكنه وافق مبدئياً على خطة الاتحاد الإفريقي.
واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي اطلعت عليها رويترز أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/حزيران وقُتل العشرات.
وقال المجلس العسكري إن حملة على المجرمين امتدت إلى مكان الاعتصام ولكن بعض الضباط اعتقلوا بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.
فيما تستمر التظاهرات ضد المجلس العسكري
حيث شهدت مدينتا أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وكسلا (شرق)، مظاهرات ليلية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأفاد شهود عيان، لوكالة الأناضول، أن مئات السودانيين خرجوا للاحتجاج في المدينتين، يحملون الأعلام، ويرددون النشيد الوطني، ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وتشترط “قوى إعلان الحرية والتغيير”، لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية، أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وتتهم قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك.
