قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية، على صلة بملف السودان، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، إن واشنطن تدرس كل الخيارات، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ على المحتجين في الخرطوم هذا الشهر.
وقالت ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب: “ندرس كل الخيارات، بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرَّر مثل هذا العنف”.
عقوبات اقتصادية في حال تكرّر العنف
وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: “نريد استخدام الأداة المناسبة، ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم”.
وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون إفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعيَّنت الخارجية الأمريكية الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثاً لها إلى السودان، في العاشر من يونيو/حزيران الجاري.
وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا في السودان، وقالت إنَّ واشنطن أكَّدت “بعبارات قوية للغاية” أنَّه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان، في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة، وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.
في انتظار تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين
وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017، لكن ظلَّ السودان مدرجاً على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة.
وتدعم السعودية والإمارات المجلس العسكري الانتقالي، وقدَّمتا للسودان مساعدات بلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار.
وقالت جيمس إن السعودية والإمارات أبلغتا مسؤولين أمريكيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لأن غير ذلك سيُسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقاً في المنطقة.
وقالت كارين باس، عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل، لكن الزيارة أُلغيت بعد إبلاغهم بأنَّ مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة.
