تشهد هولندا حالة من الجدل والخلاف بين الحكومة والبرلمان، على خلفية اللقاء الذي جمع ملكة البلاد، ماكسيما، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، قبل أيام.
ومساء أمس الإثنين 1 يوليو/تموز 2019، عقد مجلس النواب الهولندي جلسة حول سياسة حقوق الإنسان، شهدت جدلاً حول اللقاء الذي تم بين الملكة وولي العهد بمجموعة العشرين.
النواب الذين يمثلون الشؤون الخارجية داخل الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس انتقدوا اللقاء واعتبروه “خطأ سياسياً”، فيما اعتبره وزير خارجية البلاد ستيف بلوك “أمراً صائباً لا بد منه”.
كما أن معظم الأحزاب السياسية بالمجلس رأت “أن سماح الحكومة للملكة ماكسيما بلقاء بن سلمان، المسؤول عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، باعتبارها سفيرة للأمم المتحدة، أمر غير مقبول”.
وشدد المعارضون للقاء على ضرورة أن تضع حكومة البلاد تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل نحو أسبوعين حول جريمة مقتل خاشقجي، نصب عينيها، مشيرين إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخاطئ.
الحكومة تدافع عن اللقاء
وزير الخارجية بدوره قال إن اللقاء بين الملكة وولي العهد جاء بصفة ماكسيما سفيرة أممية، وإن قضية مقتل خاشقجي لم يتم تناولها خلال اللقاء.
وأضاف بلوك قائلاً: “الملكة ماكسيما أجرت عدة لقاءات من قبل مع زعماء بلدان ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، ومعظم هذه اللقاءات يتم على هامش قمة مجموعة العشرين”.
وأشار إلى أن الملكة إذا لم تقم بإجراء هذه اللقاءات، فإن هذا يعني عدم قيامها بأداء مهامها، مضيفاً: “ولو ألغينا اللقاء نكون بذلك قد خلطنا السياسة بالعمل المهم الذي تقوم به ماكسيما، فمثل هذه اللقاءات يجب أن تكون ذات علاقة بالموضوعات التمويلية فحسب، ويجب ألا يتم خلطها بالسياسة، ومن ثم نرى أنه من الصائب استمرار هذا اللقاء”.
وأوضح الوزير أن بلاده سبق أن أعربت لدى عدد من المحافل عن قلقها وردة فعلها الغاضبة حيال قتل خاشقجي، وأنها مع تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن الجريمة.
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسبوعين، تقريراً أعدته أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وجاء في تقرير كالامار، أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”، كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.
كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
