نقلت صحيفة “الانتباهة” السودانية، عن رئيس حزب الأمة المنشق مبارك الفاضل المهدي، قوله إن مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش هو مَن سمح بوصول المتظاهرين إلى القيادة العامة للجيش في السادس من أبريل/نيسان 2019.
صلاح قوش ساعد المتظاهرين في التخلص من البشير
وقال الفاضل المهدي إن قوش استخدم الثورة الشعبية لإسقاط النظام والتخلص من عمر البشير لمصلحته الخاصة، وهذا ساعد في انحياز الجيش للثورة، بحسب تعبيره، ما يشير إلى خيانة واضحة من جانب قوش للرئيس السوداني.
وقال المهدي لصحيفة الانتهاهة: “اختلفنا مع البشير بسبب التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات، وإعلان ترشُّحه لنفسه في انتخابات 2020، وعندما بدأ الشارع يتحرك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خرجنا لنذكي الثورة ضده” .
وحول مدى قدرة قوى الحرية والتغيير على إدارة المشهد مع المجلس العسكري، قال الفاضل المهدي إن تحالف قوى الحرية والتغيير تحالف هشّ، ويحوي بداخله قوى متنافرة، وأكد المهدي أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه قوى الحرية والتغيير كان الحملة التي شنتها على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع بعد أحداث الثامن من رمضان التي خلفت عدداً من القتلى، واتهمت فيها الأجهزة الأمنية، وتحولت شراكة الطرفين إلى عداء، وصرفت الأنظار عن النظام القديم ورموزه.
فيما يرى زعيم حزب الأمة المنشق ضرورة منح المجلس العسكري الإشراف على السياسة الخارجية
وانحاز المهدي لمنح المجلس العسكري الإشراف على السياسة الخارجية؛ لأنه الأقدر على تمثيلها ويجد القبول في الداخل والخارج، وكذلك الإشراف على الأمن والدفاع والحكم الاتحادي، وقال: “الاستناد إلى الدستور أمر لا غِنى عنه، وإذا لم نلتزم به فسنواجه بكثير من المشاكل خلال الفترة الانتقالية” .
من ناحية أخرى، خرج مئات السودانيين، فجر الجمعة 5 يوليو/تموز 2019، في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقاً بتشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارة فرحاً بالاتفاق الذي تحقق، وفق مراسل الأناضول.
وردَّد المحتفون بالاتفاق، رغم التوقيت المتأخر، شعار «مدنية.. مدنية»، في إشارة إلى أن حكم السودان سيكون مدنياً وليس عسكرياً.
