قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السبت، 6 يوليو/تموز إن الأموال المقدمة من السعودية والإمارات إلى بلاده لم يتم التصرف بها ولا تزال في المصرف المركزي.
حميدتي يتكلم عن ضرورة محاسبة الفاسدين في السودان
جاء ذلك في خطاب جماهري بمنطقة “الحاج يوسف” شرقي العاصمة الخرطوم.
وأكد “حميدتي” ضرورة محاسبة الفاسدين، والتركيز في المرحلة المقبلة على التكاتف للخروج بالبلاد إلى “بر الأمان”.
ولم يشر المسؤول العسكري السوداني إلى تفاصيل بشأن الأموال التي قدمتها الرياض وأبو ظبي إلى بلاده بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وفي أبريل/نيسان 2019 اتفق البلدان الخليجيان على تقديم 3 مليارات دولار للخرطوم؛ 500 مليون دولار منها كوديعة في البنك المركزي، وباقي المبلغ لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ويشكك معارضون بالدعم الخارجي للمجلس، ويزعمون أنه يأتي في إطار “ثورة مضادة” لإفشال الحراك الشعبي المطالب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وشدد حميدتي، في خطابه، على أن تطبيق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير يتطلب تضافر الجهود وتكاتفاً من الجميع وإبداء “صفاء نية”، مشيراً إلى أن أولويات المرحلة والحكومة المقبلة تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال إن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير هو من أجل إنقاذ السودان
ولفت إلى أن المجلس العسكري تعاهد مع قوى “الحرية والتغيير”على “وضع أيدينا فوق بعض لإخراج السودان إلى بر الأمان”.
كما حثّ على ضرورة نبذ القبلية والجهوية والعنصرية، والاحتكام إلى دولة القانون.
والجمعة، أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
ويتضمن الاتفاق إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضواً.
كما اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة، وإرجاء إقامة مجلس تشريعي، وإقامة تحقيق شفاف مستقل في مختلف أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
