أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، 6 يوليو/تموز أن خفض بلاده التزاماتها بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في المحافظة على الاتفاق.
اتصال بين روحاني والرئيس الفرنسي بخصوص العقوبات الأمريكية
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع روحاني، استمر لمدة ساعة ونقلت فحواه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
واعتبر روحاني أن “الحظر والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني خطوة إرهابية وحرب اقتصادية بامتياز”.
وحذر الرئيس الإيراني من أن “استمرار هذه الحرب الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم”.
كما لفت إلى أن قرار بلاده خفض التزاماتها بالاتفاق النووي يتوافق مع بنود الاتفاق مطالباً الاتحاد الأوروبي “بأن يكون على قدر المسؤولية إزاء التعهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة واتخاذ خطوات للحفاظ على هذا الاتفاق”.
من جانبه، شدد ماكرون في الاتصال على أن الاتحاد الأوروبي، ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أعرب عن رفضه الشديد لهذا القرار.
وتابع : الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ويبذل قصارى جهده في هذا المسار.
فيما اعترف ماكرون بفشل إجراءات أوروبا لإنقاذ إيران
واعترف ماكرون أن إجراءات أوروبا الهادفة إلى التعويض عن الانسحاب الأمريكي لم تكن ناجحة وفاعلة، مستدركاً: لكننا سنكرس جهدنا من أجل التعويض عن ذلك.
وقال ماكرون إنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو/تموز.
وقال مكتب ماكرون في بيان السبت إن “رئيس الجمهورية اتفق مع نظيره الإيراني على أن يستكشف بحلول 15 يوليو/تموز شروط استئناف الحوار بين الأطراف”.
وأضاف البيان أن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى “للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية”.
يشار أن الرئيس الإيراني حذر، من أن بلاده ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم “بالقدر” التي تريده اعتباراً من الأحد 7 يوليو/تموز الجاري، إذا لم تنفذ الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي التزاماتها.
فيما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.
