أعلنت رئيس الحكومة في هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2019، إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، والذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون “فشل فشلاً ذريعاً”.
وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف في بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في اضطرابات.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، لكنها قالت اليوم الثلاثاء: “لا تزال هناك شكوك في صدق نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجدداً في المجلس التشريعي” .
وأضافت في مؤتمر صحفي: “لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات” .
ويمثل إعلان لام على ما يبدو انتصاراً لمعارضي مشروع القانون، لكن لم يتضح ما إذا كان سيكفي لإرضائهم.
ودعا المتظاهرون إلى استقالة لام وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المحتجين، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن وصف احتجاج عنيف في 12 من يونيو/حزيران بأنه أعمال شغب.
وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997 وفق صيغة “بلد واحد ونظامين” التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك حرية التظاهر.
وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من المجتمع في هونغ كونغ وسط مخاوف من أن يهدد حكم القانون الذي يرسخ وضع المدينة كمركز مالي دولي.
وفي خطابها أمام الصحفيين اعتمدت لام اللهجة الأكثر تصالحاً مع المتظاهرين منذ اندلعت الأزمة، وأعلنت موافقتها على مقابلة ممثّلي الحركة الاحتجاجية بدون شروط مسبقة، واعترفت بأنّ هونغ كونغ تواجه تحديات غير مسبوقة.
وقالت لام: “لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ هناك مشاكل أساسية وعميقة في مجتمع هونغ كونغ” .
وأضافت: “قد تكون مشاكل اقتصادية أو ظروفاً معيشية أو انقسامات سياسية في المجتمع، وأول شيء نحتاج إلى القيام به هو تحديد هذه المشاكل الأساسية وإيجاد حلول للمضي قدماً” .
