استنكرت القاهرة، مساء الإثنين 8 يوليو/تموز 2019، عدم مساندة لندن لجهودها في وقف بيع آثار مصرية محتملة بأحد مزادات بريطانيا، بينها رأس الفرعون الذهبي الشهير توت عنخ آمون (من 1334 إلى 1325 ق.م)
جاء ذلك في بيان للّجنة القومية للآثار المستردة، التي ترأسها خالد العناني وزير الآثار، وبحضور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات من وزارات الخارجية والداخلية والعدل.
وقالت الوزارة في بيان إنّ “اللجنة القومية للآثار المستردّة” أيّدت “قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الأثرية المُباعة في جميع دول العالم”.
وكان الاجتماع يهدف إلى مناقشة “الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و4 يوليو/تموز2019 بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية” .
ووفق البيان: “أعربت اللجنة عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن”، متطلعة لتعاون بريطاني قريب عقب مخاطبة لندن بمنع خروج وتصدير أية قطع أثرية لمصر لحين اطلاع القاهرة على سندات الملكية
تم بيعه رغم اعتراض القاهرة!
وقررت “تكليف مكتب محاماة بريطانياً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية” .
وقالت دار “كريستيز” للمزادات في لندن، الخميس 4 يوليو/تموز 2019، إنه تم بيع التمثال بنحو ستة ملايين دولار، من دون الكشف عن المشتري.
وجاء ذلك رغم اعتراض مصر الرسمي على أكثر من مستوى، ومطالبتها بوقف المزاد على التمثال، الذي لم توضح القاهرة كيفية خروجه من مصر.
وأثار بيع التمثال ردود فعل غاضبة بين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات للحكومة بالتصعيد ضد لندن، وحرمان البعثات البريطانية (تقدر بـ 18 بعثة) من التنقيب عن الآثار داخل مصر.
