قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2019، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هوى إلى 9.4% في يونيو/حزيران من 14.1% في مايو/أيار.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8% في يونيو/حزيران، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1% في مايو/أيار.
وأرجع الجهاز الهبوط إلى “انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%” .
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال، لرويترز: “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير.. كنا نتوقع تراجعاً إلى ما يقرب من 12% وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد.
شهر المقارنة في يونيو/حزيران 2018 كان محملاً بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو/أيار من هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو/حزيران” .
وعادة ما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
مازالت الزيادة منتظرة مع ارتفاع أسعار البترول
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو/تموز والتي ستُعلن في أغسطس/آب.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
توقع بارتفاع نسبة التضخم
وأضافت إسراء: “لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غداً بشأن الفائدة… أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة” .
وقالت إسراء: “أتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو/تموز إلى 12.5-13% نتيجة لتحريك أسعار الوقود” .
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الثلاثاء 9 يوليو/تموز، أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس.
وقال 14 من بين 15 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم، إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75٪ وسعر فائدة الإقراض عند 16.75٪.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
