شنت السلطات الأمريكية عمليات على نطاق ضيق لاعتقال الأسر التي لا تحمل وثائق في مطلع الأسبوع، في بداية لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين.
وقالت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 15 يوليو/تموز 2019، إنه من المتوقع أن تستهدف العملية التي تستمر عدة أيام نحو ألفي أسرة وصلت حديثاً، في نحو عشر مدن أصدر قاضي هجرة أوامر بترحيلها.
وتهدف عمليات الإبعاد لمنع حدوث زيادة في عدد الأسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات في بلادهم في أمريكا الوسطى، مع سعي كثيرين منهم إلى الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة الفائت، بأن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ “قريباً جداً” .
وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020.
وقال يوم الجمعة للصحفيين في البيت الأبيض: “ستبدأ قريباً جداً، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين” .
أوضاع مزرية للمهاجرين
وكانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قد قالت، الشهر الماضي، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق، والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين، إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ إنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل، والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.
ويعاني المهاجرون في أمريكا من أوضاع مزرية للغاية، إلى حد دفع مكتب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، إلى القول الأسبوع الماضي، إن “ظروف احتجاز مهاجرين ولاجئين، من بينهم أطفال، في الولايات المتحدة روعتها” .
ونقل البيان عن باشليه قولها: “كطبيبة أطفال وأيضا كأم ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة عميقة لاضطرار الأطفال للنوم على الأرض في منشآت مكدسة دون توفير رعاية صحية مناسبة أو طعام، وفي ظل تردي حالة الصرف الصحي” .
وتحدث نواب ديمقراطيون ونشطاء في مجال الحقوق المدنية زاروا مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود، عن أوضاع بالغة الصعوبة، أبرزها التكدس ونقص الماء والغذاء، وغيرهما من الحاجات الأساسية.
وقالت باشليه: “في معظم هذه الحالات، ينطلق المهاجرون واللاجئون في رحلات محفوفة بالخطر مع أطفالهم بحثاً عن الحماية والكرامة، وسعياً للفرار من العنف والجوع” .
وأضافت: “عندما يظنون أنهم وصلوا أخيراً إلى بر الأمان، يجدون أنفسهم منفصلين عن أحبائهم ومحتجزين في ظروف مهينة. يجب ألا يحدث هذا أبداً في أي مكان” .
وتابعت قائلة إن حرمان البالغين من الحرية يجب أن يكون الحل الأخير، وينبغي أن يكون لأقصر مدة ممكنة مع ضمانات قانونية وفي أوضاع تتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
وذكرت أن احتجاز الأطفال، حتى لأقصر مدة وفي أوضاع جيدة، قد يكون له تأثير خطير على صحتهم ونشأتهم.
