قال متحدث باسم المعارضة السودانية الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019، إنها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة “مطلقة” من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري.
وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
المعارضة السودانية ترفض “الحصانة المطلقة”
قال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة.
وقال التاج في مؤتمر صحفي في الخرطوم “الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة”.
وأضاف للصحفيين: “توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائياً”، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري، مساء الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019.
ويهدف اتفاق تقاسم السلطة أن يكون السبيل للتقدم إلى مرحلة انتقالية في السودان، بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل/نيسان، إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع. وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير، مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكري بتسليم السلطة.
خاصة أنها تتهم بعضهم بقتل عشرات السودانيين
وتتهم جماعات المعارضة قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية على صلة بالمجلس العسكري، بالمسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجاً أثناء حملة لفض اعتصام في الخرطوم، في الثالث من يونيو/حزيران، وهجمات أخرى لاحقة.
وأكد المجلس العسكري مقتل 61 أثناء في الهجوم، وألقى بالمسؤولية في العنف على عدد من الضباط، وتعهد بمحاكمتهم، لكن المجلس نفى أن يكون أي من أعضائه مسؤولاً عن العنف.
وقال التاج إن المحتجين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء، التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأضاف أنه يتوقع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات الثلاثاء، التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.
كما حثَّ تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
